بعد احتجاجات حاشدة شهدتها الأيام الماضية، استأنفت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة المفاوضات مع المجلس العسكري حول تشكيل هيئة انتقالية. تزامنا مع ذلك طالبت مسؤولة أممية بنقل السلطة للمدنيين ورفع القيود عن الإنترنت. صورة من الأرشيف استأنف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج مساء الأربعاء (الثالث من يوليو/تموز 2019) المفاوضات بشأن تشكيل هيئة انتقالية، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، في جلسة هي الأولى من نوعها منذ التفريق الدامي لاعتصام المتظاهرين في الثالث من حزيران/يونيو.  والتقى ثلاثة عسكريين بينهم نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" وخمسة ممثلين عن "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات، بحضور الوسطاء من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي في فندق في الخرطوم، وفق صحافي في فرانس برس. وكانت حركة الاحتجاج الرئيسية في السودان قد أكدت الأربعاء أنها "قررت أن تستجيب لدعوة التفاوض المباشر" مع المجلس العسكري الانتقالي، غداة دعوة الوسطاء لمناقشة تشكيل هيئة انتقالية.  وقال أحد قادة قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني بعد اجتماع قادة الاحتجاج خلال مؤتمر صحافي، إن من "الاشتراطات" التي "وضعناها يجب أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض. نحن اقترحنا 72 ساعة. ليس لدينا ولا لدى الشعب السوداني مساحة للاستمرار في التفاوض اللانهائي". وفي سياق متصل، قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في بيان اليوم إنه يتعين على المجلس العسكري  ضمان الانتقال السريع للحكم المدني تحقيقا لرغبة قطاعات عريضة من السكان والاتحاد الأفريقي. وأضافت باشليه أن الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت في أرجاء السودان يوم الأحد الماضي كانت "غير مسبوقة في التاريخ السوداني الحديث" على ما يبدو، رغم صعوبة مراقبة الوضع بسبب حجب الإنترنت الذي يفرضه المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان. كما دعت باشليه المجلس إلى رفع القيود على الإنترنت والتحقيق في كل مزاعم استخدام القوة المفرطة بما في ذلك أنباء عن هجمات نفذتها قوات الدعم السريع السودانية وغيرها من قوات الأمن على مستشفيات. وقالت في البيان "هذه القيود والوعود التي لم تنفذ وموجات العنف المفرط التي لا يتم التحقيق فيها أو معاقبة المسؤولين عنها، تؤجج السخط العارم، كما أظهرت احتجاجات يوم الأحد للجميع بوضوح". وتم تجاهل اقتراح سابق لباشليه بإرسال فريق مراقبة معني بحقوق الإنسان ودعوات للتحقيق في أعمال قتل وآلاف البلاغات عن حالات اغتصاب منذ الثالث من يونيو حزيران. وكان عرض من المجلس العسكري الانتقالي للإفراج عن أسرى الحرب "بادرة محل ترحيب"، لكنه لم يتحقق بحلول موعد نهائي في 30 من يونيو حزيران.