أعلنت مصادر أمنية وقضائية موريتانية، أن السلطات، أطلقت سراح ناشطين من أنصار المعارضة اعتقلوا خلال احتجاجات أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو الماضي، وفاز بها مرشح السلطة محمد ولد الشيخ الغزواني.ولم تعلن السلطات عدد الذين اعتقلتهم خلال الحوادث التي جرت عقب الانتخابات، والذين تؤكد المعارضة أنهم بالمئات. واكتفى وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، بالإعلان عن توقيف حوالى مئة أجنبي أغلبيتهم من دول في إفريقيا جنوب الصحراء، ولاسيما من السنغال ومالي.وقال مصدر أمني ل»فرانس برس»: «تم إطلاق سراح العديد من النشطاء والقياديين في المعارضة، الذين تم اعتقالهم خلال هذه الأحداث»، من دون تحديد عدد المفرج عنهم. وأوضح أنه في عداد المفرج عنهم ناشطون وقياديون في التحالف، الذي أيد ترشح الصحفي بابا حميدو كان، الذي حل في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى بحصوله على 8,7% من الأصوات، من دون مزيد من التفاصيل. وقال مصدر قضائي إن آخرين ممن شاركوا في الاحتجاجات، أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة «المس بأمن الدولة»، ولم يحدد المصدر عدد الذين أفرج عنهم أو الذين أحيلوا للمحاكمة.وكان مرشحو المعارضة الأربعة الذين تنافسوا في الجولة الأولى مع رئيس الأركان السابق الجنرال الغزواني، أمس الأول الثلاثاء، أصدروا بياناً مشتركاً أكدوا فيه «استعدادهم للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية» من خلال الحوار، واحتج المرشحون الأربعة على النتائج المعلنة، معتبرين أنه «من الضروري» تنظيم جولة ثانية في 6 يوليو بين أحدهم ومرشح السلطة.وسيتسلم الغزواني، مهام منصبه في الثاني من أغسطس المقبل من حليفه المقرب محمد ولد عبد العزيز، الذي لم يسمح له الدستور بالترشح لولاية ثالثة بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات. (أ.ف.ب)