كشف المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري لـ«أخبار الخليج» أن عدد المحامين الذين قاموا بتعيين مسؤول التزام ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بلغوا أكثر من 98.5% من مجموع المحامين المقيدين حاليا على جدول المحامين. وكانت محكمة التمييز قضت أول أمس برفض الطعن المقدم من جمعية المحامين على قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017, بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وأيدت قرار وزير العدل. وأشارت المحكمة الى أنه طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال فقد حدد المشرع الأنشطة التي قدر وجود ظاهرة غسل الأموال فيها وحصرها بالجدول المرفق في سبعة عشر نشاطًا ومنها المحاماة، إذ ألزم الممارسين لهذه الأنشطة بالتزامات معينة وفوض الجهات الإدارية بإصدار القرارات المنظمة لإجراءات تنفيذ القانون في المؤسسات الخاضعة لإشرافهم حيث أصدر وزير العدل القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، فإنه يكون تشريعًا ملزمًا للمحامين في هذا الشأن. يذكر أن قرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال، وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها؛ قد أوجب على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة المقيَّدين في جداول المحاماة تعيين شخص كمسؤول التزام، وذلك بعد أخْذِ الموافقة من الوزارة، يكون مختصًا بتنفيذ أحكام هذا القرار والكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية، والإبلاغ عنها مباشرة لوحدة المتابعة والوحدة المنفذة وِفقًا للنموذج الإلكتروني المعتمَد من قِبَل الوزارة.