اتهم تحقيق للأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية أثناء حملة عسكرية شنها عام 2017 في شمال ولاية راخين، وأدت إلى هروب أكثر من 730 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش. وقال محققون من الأمم المتحدة، إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع، وتم تنفيذها «بنية الإبادة الجماعية». وتنفي حكومة يانجون ارتكاب تلك الفظائع، وتقول إن حملتها العسكرية عبر شمال ولاية راخين كانت رداً على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا، وقالت يانغ لي خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار الأسبوع الماضي، إن الجيش ربما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت ستار قطع خدمات الهواتف المحمولة في راخين وتشين ولكنها ذهبت يوم الثلاثاء إلى مدى أبعد. وقالت لي «الصراع مع جيش أراكان في شمال ولاية راخين ومناطق من جنوب ولاية تشين استمر خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت التبعات على المدنيين مدمرة، كثير من أفعال الجيش شكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وربما يرقي إلى مستوى جرائم حرب، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان». وأردفت قائلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن تقارير أفادت عن قيام جيش ميانمار باعتقال واستجواب مدنيين معظمهم من الراخين للاشتباه بصلتهم بجيش أراكان، وقالت إن العديد منهم توفوا أثناء احتجازهم، وقالت إن طائرة هليكوبتر أطلقت النار على رجال وصبيان من الروهينجا كانوا يجمعون الخيرزان في أبريل، وإن نحو 35 ألف شخص فروا من العنف هذا العام.