وقعت الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أمس في دولة الكويت، اتفاقية قرض ميسر للأردن بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل برنامج دعم مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، ومدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، بحضور وزير المالية الدكتور أمية طوقان ومحافظ البنك المركزي الدكتور زيادة فريز، على هامش الاجتماع السنوي الرابع والاربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يعقد في اطار اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة خلال الفترة 7-8 نيسان الجاري في دولة الكويت. وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري أن البرنامج يهدف الى المساهمة في الجهود الرامية الى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الانتاج، ودعم المبادرات الريادية، من خلال إتاحة هذا المبلغ للبنك المركزي، ليقوم بدوره بإعادة إقراضه الى البنوك التجارية أو غيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية. يشار إلى أن الحكومة الأردنية ترتبط بعلاقات وطيدة ومتميزة مع الصندوق العربي، حيث يعتبر الصندوق العربي شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تقديمه لقروض ميسرة بأسعار فائدة متدنية وعلى فترات سداد طويلة تصل إلى 25 سنة. وساهم الصندوق العربي بتمويل 44 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 491 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,637 مليار دولار) خلال الفترة 1975-2014، كما بلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق العربي للأردن خلال نفس الفترة نحو 6,482 مليون دينار كويتي (24,239 مليون دولار)، تم استغلالها في تمويل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، المياه وصرف صحي، والبرامج الإنتاجية، و ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة 80 مليون دولار. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، ترأس الوفد الاردني المشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وجرى في الاجتماع إعادة انتخاب عبد اللطيف الحمد مديرا عاما للصندوق لمدة خمس سنوات اخرى، وانتخاب اعضاء مجلس إدارة الصندوق، والاطلاع والمصادقة على البيانات المالية والتقارير الادارية للصندوق خلال العام 2014. وعلى هامش الاجتماعات التقى الفاخوري عددا من مدراء ورؤساء الصناديق العربية والاسلامية المشاركين، حيث تم بحث دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية وبين هذه الصناديق التي ترتبط بعلاقات وثيقة ساهمت في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الاردنية، حيث وضعهم وزير التخطيط بصورة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحث تشكل عبئا ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي. كما بحث الفاخوري مع رؤساء الصناديق العربية الموكول لها إدارة مساهمة دولها في المنحة الخليجية المخصصة للأردن آخر المستجدات حول تنفيذ المنحة والتأكيد على تقدير الحكومة الاردنية للأشقاء على الاثر الايجابي الذي احدثته المنحة الخليجية على الاقتصاد الكلي. من جانبه، أشار الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية على ضوء التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. ونوّه إلى أن وتيرة النمو الحالية (3 في المائة لعام 2015 وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي)، لا تزال دون المستوى الذي يمكّن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر. إذ أن المنطقة بحاجة لرفع معدلات النمو إلى نحو 5-6 في المائة سنوياً، كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة خاصة في أواسط الشباب التي ترتفع في حالة الدول العربية إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم. وبيّن الحميدي، أن احتياجات رفع معدلات النمو وإرساء الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة والفقر في الدول العربية، تتطلب بذل جهود لخلق البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمار، وتقوية أسواق التمويل المحلية، والاهتمام بدعم نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التنافسية والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية، وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في صناعة السياسات وزيادة مرونة أسواق العمل، بالإضافة إلى تطوير التعليم المتسق مع احتياجات هذه الأسواق. وأكد حرض إدارة صندوق النقد العربي حرصت على تطوير استراتيجية تحدد أهداف وإطار عمل الصندوق للسنوات الخمس المقبلة في إطار رؤية أن يكون الصندوق «مؤسسة مالية عربية رائدة في مجال دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية». وأوضح أن الصندوق سيعمل في إطار هذه الرؤية، على تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الإصلاحات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتوسيع برامج ومبادرات القطاع المالي والمصرفي وزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز الدور المحوري للصندوق كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات، وتعزيز دوره كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات في مجالات اختصاصه. كذلك قدم في كلمته بصفة موجزة بعض أهم ملامح أنشطة الصندوق في الشهور الماضية، مشيراً إلى استمرار التحسن في استجابة الصندوق لاحتياجات دوله الأعضاء من الدعم المالي والمشورة الفنية، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تطوير أنشطة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه. كما أشار إلى أن الصندوق حرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والتجمعات والهيئات الاقتصادية والبنوك المركزية ووكالات التنمية العالمية. وبيّن أن الصندوق واصل اهتمامه بتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال، وأولى في هذا السياق اهتماماً خاصاً بموضوع تعزيز فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية والتمويل. جميع الحقوق محفوظة - المؤسسة العربية الأردنية Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).