وقع بنك البحرين للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أمس اتفاقية منح البنك قرض بقيمة 50 مليون دولار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية للبحرين. وقال الرئيس التنفيذي للبنك نضال العوجان، في تصريحات صحافية، إن هذه الاتفاقية تعد الثالثة من نوعها بين البنك والصندوق موضحاً أن مدة القرض الحالي تصل إلى 10 أعوام، في حين تبلغ فترة السماح 3 سنوات، لافتاً إلى ان سعر فائدة يقدر بحوالي أقل من 4%. وأضاف: إن الاتفاقية الاولى كانت بقيمة 30 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الاتفاقية الثانية 50 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، منوهاً في هذا الصدد إلى سحب كامل قرضي الاتفاقيتين الاولى والثانية لتمويل 697 مشروعاً في قطاعي الصناعة والخدمات. وأشار إلى ان كلفة المشاريع الممولة بلغت 120 مليون دولار، متوقعًا مساهمة التمويل الممنوح من قبل الصندوق في خلق فرص عمل جديدة بحوالي 3217 فرصة عمل، مؤكدًا على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير اقتصاديات المنطقة والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية. ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية خالد الرميحي، ومن جانب الصندوق المدير العام ورئيس مجلس الإدارة عبداللطيف يوسف الحمد. وقال الرميحي: نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديراً للحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحد المؤسسات التنموية العربية التي أخذت على عاتقها دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. وأضاف:كما يعد إحدى المبادرات العربية الهادفة إلى الإسهام في تمويل مشروعات القطاع الخاص في الدول العربية على أسس تنموية استثمارية، وكذلك المساهمة في تطوير ودعم قدرات القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشارية. وأكد الرميحي على أهمية الشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتي أثمرت عن التمويل والاستثمار في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة في البحرين وكان لها الأثر الواضح على صعيد تحسين أداء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اتفاقيات التمويل التي أبرمها البنك مع الصندوق في الفـــترة الماضية وسيواصـــل البنـــك عملية تمويل مؤسسات ومشاريع ذات قيمة مضافة ومؤشرات اقتصادية جيدة عبر اتفاقية القرض الحالية. من جانبه قال الحمد: هو القرض الثالث الذي يقدمه الحساب الخاص للبنك لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ويعبر ذلك بوضوح عن مدى اهتمام والتزام الحساب الخاص بدعم هذا القطاع الحيوي في البحرين للمساهمة في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي للبنك: إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود البنك الرامية إلى توفير التسهيلات التمويلية اللازمة والمتخصصة لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين وتلبية الاحتياجات التمويلية لهذه المؤسسات خلال الفترة القادمة، من خلال الشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي يلعب دوراً مهماً في تنمية القطاع الخاص البحريني بهدف الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور البنك في تنفيذ استراتيجيته المستقبلية تجاه تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. المصدر: هدى عبدالنبي