مرة جديدة، تفرض ميليشيات الحوثي إتاوات في عدة قطاعات اقتصادية وخدمية، سعياً وراء تمويل ما تسميه "المجهود الحربي" في اليمن. وشملت الإتاوات الجديدة بحسب ما أفاد مسؤول يمني قطاعات الاتصالات والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمقاولات ومواد البناء، بما يثقل كاهل المواطن اليمني. "نهب منظم" في المقابل، أبدى وزير الإعلام اليمني استغرابه من التزام الأمم المتحدة الصمت إزاء هذا "النهب المنظم" الذي تمارسه المليشيا والتجويع المتعمد بحق المدنيين، إلى جانب كافة الانتهاكات الإنسانية وأعمال القتل والقمع والترهيب والسجن والخطف. وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر مساء الأربعاء، أن تلك الإتاوات شملت قطاع الاتصالات والضرائب والجمارك والبنوك والصرافة والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات ومصانع الأسمنت والنقل والقطاع التجاري وأراضي وعقارات الدولة والمقاولات ومواد البناء "توقف الدعم المالي الإيراني" كما اعتبر أن ميليشيات الحوثي لجأت لفرض هذه الإتاوات التي تدر عليهم مئات المليارات نتيجة للعقوبات الاقتصادية على طهران وتوقف الدعم المالي الإيراني الذي كان يقدم على شكل شحنات نفطية، بهدف استمرار سيطرتهم وتمويل المجهود الحربي وعمليات تهريب الأسلحة وأنشطة المليشيا الإيرانية في المنطقة. إلى ذلك، اعتبر أن هذه الرسوم غير القانونية التي تفرضها المليشيات في عدد من القطاعات على القاطنين في مناطق سيطرتها تمثل أعباء إضافية وتساهم في زيادة المعاناة الإنسانية للمواطنين، وتلعب دور رئيسيا في تدهور الاقتصاد الوطني وتراجع قيمة العملة نتيجة عمليات شراء العملة الصعبة والتحويلات للخارج.