أكد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، أن الوزارة تعمل على رفع نسبة توطين صناعة المعدات الكهربائية من 20% حالياً إلى 50% بنهاية عام 2025. وتفصيلاً، افتتح نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، بمدينة الرياض أمس، ورشة عمل “الاستثمار في القطاع الصناعي الكهربائي”، بحضور عدد من الشركات المحلية والعالمية ذات العلاقة. ورحّب المهندس “العبدالكريم” بالجهات الحكومية المشاركة، وممثلي الشركات، مبيناً أن الورشة هي واحدة من عدة ورش عمل تعمل عليها منظومة الصناعة في رؤية المملكة 2030 ممثلة ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث يعدّ البرنامج أحد برامج رؤية المملكة الثلاثة عشر وأكبرها ويعمل على تحقيق مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي وضعت قطاع الصناعات الكهربائية كأحد مستهدفاتها، إضافة إلى قطاعات صناعية أخرى مثل الصناعات الدوائية والكيماويات المتخصصة، والمعادن. وكشف أن قيمة ما يستورده السوق السعودي من المعدات الصناعية الكهربائية يصل إلى نحو 25 مليار ريال سنوياً، مبيناً أن وزارة الطاقة، وبالتعاون مع القطاع الخاص الصناعي تعمل على رفع نسبة توطين هذه الصناعة من 20% حالياً إلى 50% بنهاية عام 2025، لتضيف أكثر من 16 مليار ريال سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي ستسهم -بإذن الله- في خلق فرص وظيفية تصل إلى 10 آلاف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن. وأوضح أنه خلال هذه الورشة سيتم عرض فرص استثمارية تقارب الـ4 مليارات ريال، تتركز في معدات وكابلات الضغط العالي، والعدادات الذكية، وأنظمة التحكم الآلي، وبعض معدات صناعة الطاقة المتجددة، وسلسلة المدخلات الصناعية لهذه المعدات والآلات، مؤكداً ثقته بالصناعة السعودية وما تملكه من جودة عالية، ومقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية. وقدّم المهندس “العبدالكريم” شكره للمؤسسة العامة لتحلية المياه، وأرامكو السعودية، وسابك، وشركة الكهرباء على طرحها هذه الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية والمستثمرة بالسعودية، لدعم الاقتصاد السعودي، ولرفع نسبة مساهمتها بدعم المحتوى المحلي.