تبلغ قيمة ما يستورده السوق السعودي من المعدات الصناعية الكهربائية نحو 25 مليار ريال سنويا، بحسب نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، مبينا أن وزارة الطاقة وبالتعاون مع القطاع الخاص الصناعي تعمل على رفع نسبة توطين هذه الصناعة من 20% حاليا إلى 50% بنهاية عام 2025، لتضيف أكثر من 16 مليار ريال سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي، ستسهم في خلق فرص وظيفية تصل إلى 10 آلاف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن. وأوضح خلال ورشة عمل «الاستثمار في القطاع الصناعي الكهربائي»، بحضور عدد من الشركات المحلية والعالمية ذات العلاقة، أن الورشة هي واحدة من ورش عمل عدة تعمل عليها منظومة الصناعة في رؤية المملكة 2030، ممثلة ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، حيث يعد البرنامج أحد برامج رؤية المملكة الثلاثة عشر وأكبرها. وعرضت الورشة فرصا استثمارية تقارب الـ4 مليارات ريال، تتركز في معدات وكابلات الضغط العالي، والعدادات الذكية، وأنظمة التحكم الآلي، وبعض معدات صناعة الطاقة المتجددة، وسلسلة المدخلات الصناعية لهذه المعدات والآلات، مؤكدا ثقته بالصناعة السعودية وما تملكه من جودة عالية، ومقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية. ومن بين الجهات التي طرحت فرصا استثمارية للشركات الوطنية والمستثمرة بالسعودية، المؤسسة العامة لتحلية المياه، وأرامكو السعودية، وسابك، وشركة الكهرباء، حيث يهدف ذلك إلى دعم الاقتصاد السعودي، ورفع نسبة مساهمتها بدعم المحتوى المحلي.