كد صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتًا إلى أن القانون مُطبّق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يُعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة. جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الضريبية التي نظمتها الغرفة التجارية الألمانية بحضور كل من رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية وثروت عبد الباقي مدير عام المعلومات بضرائب الدخل، ومن جانب الغرفة، حازم قاسم المدير التنفيذي لشركة إكسيل للاستشارات المالية.وشدد يوسف على أهمية التعاون كمصلحة للضرائب وكمجتمع ضريبي ومواطنين لتحقيق هدف الدولة من الإصلاح الضريبي والإصلاح الإقتصادي، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو أحد أدوات ووسائل الإصلاح الضريبي.وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على الازدواج الضريبي وحتى تكتمل المنظومة ويتم كذلك جذب الاستثمارات حيث أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 180 دولة على مستوى العالم وهي تعد نوعا من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات. وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قد قام بمراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط والمتمثل في جدول الإعفاءات، والذي يتضمن 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وقام رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بالإجابة على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وخاصة موضوع الضريبة على السلع الرأسمالية وخصم ورد الضريبة.واستعرض رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر والدول الأخرى وخاصة ألمانيا وذلك في ضوء المادة رقم 56 والمادة 56 مكرر من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، شارحا الجدول رقم ( 407 ) والخاص بارباح وخسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية حسب كل دولة.وأشار " محروس " أنه بداية من أول يونيو 2019 تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف وتم استبدال جميع ارقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها وأوضح أن هذا يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي.تأتى ورشة العمل في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على التواصل المستمر والفعال مع جميع مؤسسات المجتمع المدني تم التعاون والتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الألمانية من أجل تنظيم ورشة عمل في مقر الغرفة تم فيها الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات الضريبية لأعضاء الغرفة فيما يتعلق بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة هذا إلى جانب شرح لكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا. وأوضح يوسف أن مثل هذه اللقاءات مفيدة جدا لكل من مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي لأنها تجعل المصلحة على معرفة تامة بكافة المشكلات والمعوقات التي تواجه الممولين وتعمل على حلها بشكل فوري هذا بالإضافة إلى إمكانية إصدار تعليمات وتشريعات لحل هذه المشكلات.وتابع " صلاح يوسف " حديثه حول قانون الضريبة على الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها، موضحا أن هذا يأتي تنفيذًا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي.وتولى " ثروت عبد الباقي مدير عام المعلومات بضريبة الدخل " شرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن البوابة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية هى عبارة عن وسيلة إلكترونية تم تطويرها من قبل مصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتوجيهات وزير المالية لاستحداث منظومة إلكترونية تتيح لممولين الضرائب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم بمختلف أنواعها إلكترونيًا عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg للتيسير على المجتمع الضريبى بحيث لا يتردد الممول علي أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية.وأوضح مدير عام المعلومات أن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به سواء كانت ( مشتريات،مبيعات، اذون خصم واذون إضافة وبيانات الإفراجات الجمركية) والمستخرجة من النظام المحاسبي الخاص به، وكذلك استعراض كافة البيانات الموجودة بالملف بشكل أسهل والبيانات الإحصائية عن عدد إجمالي كل من ( المحلي والمستورد بفواتير المشتريات ) و( المحلي والصادرات بفواتير المبيعات )، بالإضافة الى حساب الممول لقيمة الضريبة على القيمة المضافة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناءً على الفواتير التي تم إرسالها على التطبيق الالكترونى، مؤكدًا أن التطبيق الإلكترونى لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني.