أكدت دراسات مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني، زيادة نمو القطاع الخاص في دولة الإمارات، خلال الربع الثاني من 2019.وأفادت الشركات بنمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، وكان هذا ناتجًا عن استمرار تخفيض الأسعار، ونتيجة لذلك، لم تكن هناك زيادة حقيقية في معدل التوظيف، إذ ظل تركيز الشركات منصبًا على خفض التكاليف.وأظهرت النتائج الرئيسية لدراسة شهر يونيو، توسع قوي في الطلبيات الجديدة مع استمرار تخفيض الأسعار، ونمو النشاط التجاري يظل مرتفعًا، وثبات مستويات التوظيف بشكل عام.وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي حول أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط انخفاضًا من 59.4 نقطة في مايو إلى 57.7 نقطة في شهر يونيو لكنه ظل يشير إلى تحسن شهري ملحوظ في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات.وأشارت بيانات شهر يونيو إلى زيادة حادة في النشاط التجاري ولكن بشكل أقل قليلًا من مستوى شهر مايو القياسي.وأفادت التقارير بأن الأنشطة التسويقية كانت وراء زيادة النشاط الإجمالي، في حين أفادت أيضًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية.وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: شهدت الطلبيات الجديدة وضعًا مماثلًا كذلك، حيث ظل النمو كبيرًا بالرغم من تراجعه عن الشهر السابق، وأفاد عدد من أعضاء اللجنة بأن الأسعار التنافسية قد مكّنتهم من تأمين مبيعات، وانعكس هذا في شكل انخفاض شهري للمرة التاسعة على التوالي في أسعار المنتجات.وتمكنت الشركات من تقديم خصومات بفضل غياب الضغوط التضخمية على التكاليف، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل هامشي فقط في شهر يونيو، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بشكل طفيف في حين ظلت الرواتب والأجور كما هي دون تغير.واستمر التوجه الأخير المتمثل في التغييرات البسيطة في أعداد القوى العاملة خلال شهر يونيو، حيث أشارت كافة الشركات المشاركة تقريبًا إلى عدم وجود تغير في أعداد الموظفين خلال الشهر، وكما كان هو الحال طوال السنتين ونصف الماضيتين، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في ظل تقارير تفيد بتأخر استلام المدفوعات من العملاء.وشهد النشاط الشرائي نموًا بوتيرة قياسية للشهر الثاني على التوالي حيث استجابت الشركات لزيادة الطلبيات الجديدة، كما شهد مخزون المشتريات زيادة بالرغم من انخفاض الوتيرة التي كانت الأضعف منذ شهر فبراير.