أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة احترام الوزارة وكافة أجهزة الدولة لاحكام القضاء، مشيراً إلى أنه بخصوص ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، والذى يتضمن فرض رسوم وقاية على واردات البليت وحديد التسليح ، فإن الوزارة لم تخطر رسمياً بهذا الحكم وأسبابه.وأشار إلى أنه فور ورود الحكم إلى الوزارة سيتم دراسته من قبل الجهات المختصة بالوزارة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.