أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة احترام الوزارة وكافة أجهزة الدولة لأحكام القضاء، مشيرًا إلى أنه بخصوص ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، والذى يتضمن فرض رسوم وقاية على واردات البليت وحديد التسليح، فإن الوزارة لم تخطر رسميًا بهذا الحكم وأسبابه.وأشار إلى أنه فور ورود الحكم الى الوزارة سيتم دراسته من قبل الجهات المختصة بالوزارة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت.وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.وكان وزير التجارة والصناعة قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا، من أجل "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".لكن مصانع درفلة الحديد تضررت من القرار وأعلنت رفضها له، وأقامت دعوى لإلغائه أمام القضاء الإداري.