وفقاً للمادة 108 من الدستور «عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه». وعند نجاحه يقسم القسم الدستوري بأن يحترم الدستور ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، ولم يقل الدستور بأن النائب يمثل قبيلته أو عائلته أو طائفته أو حتى ناخبيه، كما لم يقسم النائب بأن يذود عمن انتخبه من أبناء قبيلته أو طائفته أو عائلته بل عن الأمة بأسرها. بعد الصوت الواحد برزت ظاهرة بشعة ومخالفة للدستور، ولما جبل عليه الشعب الكويتي، تتضمن انسلاخ النائب من الأمة ليكون في عباءة ناخبيه من أبناء قبيلته أو طائفته أو عائلته، وبدأت تتجلى منذ أول مجلس بنظام الصوت الواحد لتترسخ فيما بعد في المجالس التالية، الأمر الذي شكل ثقافة جديدة في المجتمع جعلت من النائب يكرس جهده لخدمة ناخبيه فقط، دون النظر لمصلحة البلاد والعباد، كما أصبح الناخب أسيراً لهذه النظرية لا يملك الخروج أو الشذوذ عنها. نواب الأمة أصبحوا نواب القبيلة ونواب الطائفة ونواب العائلة ونواب التجار، وهكذا لكل نائب فئة يعمل من أجلها ضارباً عرض الحائط بقسمه ووعوده وما نص عليه الدستور، والخاسر في هذا المشهد هو الوطن والديمقراطية التي انتكست بسبب الصوت الواحد، والممارسة النيابية الضيقة التي أسست نظاما جديدا جعلت من النائب يكرس جهده وعمله من أجل فئة بعينها لتعيده للكرسي الأخضر. يعني بالعربي المشرمح: هذا المجلس أثبت لنا أن النائب لا يمثل الأمة بأسرها وفقاً للدستور، بل هو ممثل لفئة بعينها من أبناء قبيلته أو طائفته أو فئته، ومن أجلها لا يكترث للمصلحة العامة إن تعارضت مع مشاعر وأهواء تلك الفئة، ليصبح النائب نائباً لقبيلته أو طائفته أو فئته، ويعلن موقفه دون خجل أو خوف وفقاً لهذا المنطق لتموت الديمقراطية والعمل الوطني والسياسي في زوايا هذا العبث الذي أصبح واقعاً مريراً ستنعكس عواقبه على المجتمع ووحدته، وعلى الوطن وتنميته وعلى الدستور والقانون.