فرضت ميليشيات الحوثي الإيرانية رسوماً غير قانونية على القطاعات الخدمية والاقتصادية في الدولة، وذلك في إطار مسلسل النهب والسلب الذي تمارسه بهدف الإثراء وتمويل العمليات العسكرية لعناصرها ضد الشعب اليمني. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات فرضت على المواطنين إتاوات جديدة في قطاع الاتصالات والضرائب والجمارك والبنوك والصرافة والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات ومصانع الأسمنت والنقل والقطاع التجاري، وأراضي وعقارات الدولة والمقاولات ومواد البناء. وأضاف أن الميليشيات فرضت هذه الاتاوات، التي تدر عليهم مئات المليارات، نتيجة للعقوبات الاقتصادية على طهران، وتوقف الدعم المالي الإيراني الذي كان يقدم على شكل شحنات نفطية، بهدف استمرار سيطرتها وتمويل عمليات تهريب الأسلحة. وأكد الإرياني عدم قانونية هذه الرسوم التي تفرضها الميليشيات على القطاعات الخدمية في مناطق سيطرتها، لافتاً إلى أنها تمثل أعباء إضافية، وتسهم في زيادة المعاناة الإنسانية للمواطنين، وتلعب دوراً رئيساً في تدهور الاقتصاد اليمني، وتراجع قيمة العملة نتيجة عمليات شراء العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج. واستغرب صمت المنظمات الدولية والإنسانية وهيئات الأمم المتحدة إزاء ما يحدث من عمليات نهب منظم وتجويع متعمد للمدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App