أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية بأن وزارة الخارجية الأميركية تفكّر في إصدار إعفاءات تسمح للصين باستيراد النفط من إيران، ليس كمشتريات نفطية من الأخيرة، بل كدفعات عينية لسداد ديونها. وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية تدرس بجدية استغلال ثغرة قانونية، وُجدت في عهد أوباما للسماح للصين باستيراد النفط من إيران، ما يحد من تعهد الإدارة بتصفير صادرات النفط الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن المكلف الملف الإيراني في وزارة الخارجية، براين هوك، وفريق المفاوضين الخاص به، ناقشوا فكرة منح الصين إعفاءً من قانونٍ سُن في عام 2012، بهدف عرقلة صناعة النفط الإيرانية، وإلا فالسماح للصين، التي تلقت أخيراً شحنة تحمل ما يقرب من مليون برميل من النفط الإيراني، بتحدي العقوبات الأميركية بشكل علني. إلى ذلك، أوضح المسؤولون الثلاثة أن وزارة الخارجية ناقشت ترتيبات تسمح للصين باستيراد النفط الإيراني كدفعة عينية مقابل استثمارات كبيرة لشركة النفط الصينية «سينوبك» في أحد حقول النفط الإيرانية. فوفقاً لمصدر مطلع، عرض مسؤولو الإدارة الأميركية على شركة سينوبك فكرة إصدار إعفاء أميركي يسمح لها باستيراد النفط لهذا الغرض في مراسلات رسمية بين وزارة الخارجية وشركة سينوبك. وسيسمح هذا الحل البديل، بحسب الصحيفة، لطهران التي تعاني ضائقة مالية بسداد ديونها، كما سيسمح للصين بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني في خضم المفاوضات التجارية المتوترة مع المسؤولين الأميركيين. يشار إلى أن الصين تستورد نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، منها نحو 500 ألف برميل من إيران. وقد ارتفعت وارداتها لفترة وجيزة في أبريل تحسباً للعقوبات الأميركية، قبل أن تعود للانخفاض في مايو. وتعتبر واردات الطاقة الرخيصة عنصراً حيوياً للحفاظ على محرك الصين الاقتصادي، الذي يُعد من مصادر الشرعية السياسية الحاسمة للحزب الشيوعي الحاكم، وسط العلاقات التجارية المتقلبة مع إدارة ترامب. وتعليقاً على هذا التطور الأميركي، يقول الخبراء إن وزارة الخارجية ربما تكون قد لجأت لهذا الحل، لأنها لا تملك سوى القليل من الخيارات لمعاقبة بكين على اتخاذها هذا الموقف المتحدي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App