سجل رصيد حسابات التوفير لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات مستوى قياسياً هو الأول من نوعه في تاريخ الجهاز، بعدما وصل إلى 165.5 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 8.8% وقدرها 13.5 مليار درهم مقارنة مع 152 مليار درهم في شهر ديسمبر / كانون الأول 2018.وتعكس الزيادة الكبيرة في رصيد حسابات التوفير لدى الجهاز المصرفي زيادة شهية الادخار لدى المواطنين والمقيمين في الدولة، وذلك مقابل تراجع السلوك الاستهلاكي الذي ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة.ووثقت الأرقام التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي أن الجزء الأكبر من الادخار لدى البنوك العاملة في الدولة كان بالعملة المحلية «الدرهم»، وهو ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 140.5 مليار درهم، في حين وصل بالعملة الأجنبية إلى ما يعادل 25 مليار درهم.وكانت القفزة الكبرى في رصيد حسابات التوفير سجلت في شهر مايو / أيار من عام 2019، حيث ارتفع بمقدار 8.4 مليار درهم فيما بلغت قيمة الزيادة في إبريل / نيسان مليار درهم، ونحو 4.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته.ويتضح من خلال أرقام المصرف المركزي أن جميع الزيادة التي شهدتها حسابات التوفير سجلت لمصلحة البنوك الوطنية التي بلغ إجمالي رصيدها 149.2 مليار درهم، منها 131.1 مليار درهم بالعملة المحلية، ونحو 18.1 مليار درهم بالعملة الأجنبية.أما على صعيد الادخار في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، فقد استقر الرصيد عند مستوى 16.3 مليار درهم منذ بداية عام 2019، وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي.يشار إلى أن البنوك العاملة في الدولة، وفي مقدمتها البنوك الوطنية تسعى لاستقطاب المزيد من حسابات التوفير، وذلك من خلال برامج ترويجية كبيرة، إضافة إلى منح عوائد مغرية للعملاء، وهو الأمر الذي يشجع على الادخار.وأسهم ارتفاع نسبة الفوائد خلال الفترة الماضية في تحفيز السلوك الادخاري وجميع الودائع على اختلاف آجالها. (وام)