رفضت الأحزاب الموريتانية الداعمة لأبرز المرشحين المناوئين للرئيس المنتخب محمد ولد الغزوانى، نتائج انتخابات الرئاسة، متهمة لجنة الانتخابات بالانحياز؛ والمجلس الدستوري بالعجز عن القيام بمهامه الدستورية. وقالت الأحزاب خلال مؤتمر صحافي عقدته في نواكشوط أمس، وحضرته وكالة الأنباء الألمانية، إن البلاد «دخلت في أزمة سياسية عميقة، حاول النظام التغطية عليها بالاعتقالات الواسعة، والاختطافات المستنكرة، والقمع الشديد»، معربة في الوقت ذاته عن رفضها الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، والاستعداد لأي حوار من شأنه إخراج البلاد من الأزمة الدستورية الحالية.ووقع 15 حزباً على بيان مشترك، وذلك بحضور المرشحين الأربعة الذين تقاسموا 48 في المائة من أصوات الناخبين خلال الانتخابات الأخيرة.وأقر المجلس الدستوري؛ الذي لا معقب لقراراته، بشكل نهائي فوز مرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الشيخ الغزواني، بحصوله على 52 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى. كما أن طعون مرشحي المعارضة لم تقدم وقائع أو أدلة على تزوير الانتخابات. وسيتم في 2 أغسطس (آب) المقبل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد. وفي وقت سابق قال مرشحو المعارضة إنهم متمسكون بأن نتائج الانتخابات «مزورة ولا تعكس الإرادة الشعبية للناخبين»، كما جددوا «الاستعداد للإسهام في كل ما من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة».وعدّ بيان حمل توقيع مرشحي المعارضة: سيدي محمد ولد بوبكر، وبيرام الداه اعبيد، ومحمد ولد مولود، وكان حاميدو بابا، أن قرار المجلس الدستوري «عمّق الأزمة السياسية الحالية»، متهماً السلطات بـ«محاولة تحويلها إلى أزمة اجتماعية عرقية تهدد الوحدة الوطنية».وأعلنت اللجنة الانتخابية في 23 يونيو (حزيران) الماضي الغزواني فائزاً بـ52 في المائة من الأصوات في الاقتراع، الذي نظّم قبل يوم من ذلك، فيما سارعت المعارضة إلى الاحتجاج على النتائج. وحلّ خلف ولد الغزواني، وبفارق كبير، 4 مرشحين معارضين، هم: الناشط المناهض للرقّ بيرام ولد الداه اعبيد، الذي تلاه في المرتبة الثانية بحصوله على 18.58 في المائة من الأصوات، ورئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر، الذي حلّ ثالثاً بحصوله على 17.58 في المائة من الأصوات. أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ الصحافي بابا حميدو كان بـ8.71 في المائة. في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2.44 في المائة من الأصوات.