احتجزت البحرية البريطانية، بطلب من الولايات المتحدة، أمس، الناقلة العملاقة «جريس 1» الإيرانية قبالة جبل طارق في مياه البحر المتوسط للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سوريا، وردّت لندن على استدعاء سفيرها في طهران، بتأكيد دعمها لعملية الاحتجاز لانتهاك عقوبات أوروبية على سوريا، لكن إيران استدعت السفير البريطاني لديها، وحذّرت من أمر «مدمر» قد يزيد التوتر في الخليج. وأوقفت الناقلة «غريس» التي يبلغ طولها 330 متراً، بينما كانت على بعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، وتم الصعود إلى الناقلة عندما تباطأت في منطقة مخصصة لوكالات الشحن لنقل البضائع إلى سفن عادية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مجموعة من 42 من قوات المشاة والقوات الخاصة التابعة للبحرية البريطانية تلقت طلباً من الحكومة المحلية لإيقاف ناقلة النفط الإيرانية. وكشفت بيانات «ريفنيتيف أيكون» لتتبع مسارات السفن أن الناقلة شحنت نفطاً إيرانياً في 17 أبريل (نيسان) ووزّعت عبر موقعها خريطة تظهر أن السفينة قطعت طريقاً أطول مروراً بالطرف الجنوبي لأفريقيا وأبحرت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا لتفادي العبور من قناة السويس بمصر، وفي بيانات منفصلة أظهر موقع «مارين ترافيك» حركة بارجة بريطانية امتدت لساعات حول ناقلة النفط الإيرانية قبل سواحل جبل طارق. وبحسب نشرة «لويد ليست» المتخصصة في النقل البحري، فإن الناقلة التي شيدت في 1997 هي أول ناقلة محملة بالنفط الإيراني تتوجه إلى أوروبا منذ أواخر 2018. ونشرت حكومة جبل طارق، أول من أمس، لوائح تتيح تطبيق العقوبات على السفينة وشحنتها وفقاً لـ«رويترز». وكانت ناقلة النفط «جريس 1» واحدة من أربع ناقلات تشارك في شحن زيت الوقود الإيراني إلى سنغافورة والصين، في انتهاك للعقوبات الأميركية، وفي ديسمبر (كانون الأول)، جرى توثيق أنه جرى تحميل «جريس 1» بزيت الوقود في العراق رغم أن الميناء العراقي لم يسجل توقفها به، وكانت أنظمة التتبع بها مغلقة. وعاودت الناقلة الظهور بالقرب من ميناء بندر عسلوية الإيراني، وهي محمّلة بالكامل، بحسب «رويترز». وتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد تشديد العقوبات النفطية ضمن خطة أميركية تهدف إلى وقف جميع صادرات إيران النفطية منذ بداية مايو (أيار) الماضي. وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن النشرة «لويد ليست»؛ بأن ناقلة النفط ترفع «علم بنما»، وتنقل نفطاً إيرانياً، وذلك قبل أن تستدعي الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران للتنديد بـ«الاعتراض غير القانوني لناقلة نفط إيرانية». وتظهر بيانات الشحن أن سعة الناقلة تبلغ 300 ألف طن، وتشغلها شركة «آي شيبس ماندجمنت» التي تتخذ من سنغافورة مقرّاً لها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان رسمي: «إثر الاعتراض غير القانوني لناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق من جانب القوة البحرية التابعة لبريطانيا، تم استدعاء سفير هذا البلد إلى وزارة الخارجية». وقال موسوي إن طهران لن تقبل الاحتجاز «غير القانوني» لناقلة النفط، وقال إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية أمر «مدمر» قد يزيد التوتر في الخليج. ورحبت بريطانيا على لسان متحدث باسم الخارجية «بهذا التصرف الحازم من جانب سلطات جبل طارق، والعمل على تطبيق نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا»، قبل أن تؤكد استدعاء سفيرها في طهران. وفي حال تأكيد ذلك، فإنه يأتي في وقت حساس، نظراً لأن الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية الرد على إعلان إيران عزمها على مواصلة مسار خفض تعهدات الاتفاق النووي عبر رفع نسبة نقاء اليورانيوم، بعدما تخطى سقف مخزوناتها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وهذه العملية قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا. وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكاً أيضاً للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية. وشددت على أن سفيرها سيؤكد دعم بريطانيا لاحتجاز جبل طارق للناقلة المتورطة في نقل نفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. أما حكومة جبل طارق، فقد أشارت في بيان رسمي إلى أسباب وجيهة بحوزتها حول توجه الناقلة «جريس 1» التي تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا. وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو: «تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا». وأضاف: «بموافقة منّي، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية»، لافتاً إلى أنه بعث رسالة «صباح اليوم، إلى رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي توضح تفاصيل العقوبات التي طبّقناها». وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي: «نرحب بهذا الإجراء الحازم لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، ونشيد بسلطات جبل طارق التي شاركت في تنفيذ العملية صباح اليوم بنجاح». وأضاف: «يبعث هذا برسالة واضحة مفادها أن انتهاك العقوبات أمر غير مقبول». لكن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل قال إن احتجاز الناقلة العملاقة جاء بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا، ونوّه بأن إسبانيا كانت تتطلع للتحفظ على الناقلة للاشتباه في نقلها نفطاً خاماً إلى سوريا، وكيف أن ذلك يمكن أن يمسّ السيادة الإسبانية، لأن الأمر حدث على ما يبدو في مياه إقليمية إسبانية. ولم تعلّق المفوضية الأوروبية بشأن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق، وقالت إنها لا تملك معلومات عن المسألة، وإن تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر يخص الدول الأعضاء. أتى الحادث عقب أيام من نشر تحقيق بصحيفة «نيويورك تايمز» سلط الضوء على طرق «اختفاء» السفن بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية، للالتفاف على العقوبات الأميركية، ونقل التقرير عن مختصين أن بعض السفن «تعمد لإخفاء نشاطاتها، لأنها لا ترغب في نشر حقيقة أنها كانت في إيران، سعياً للالتفاف حول العقوبات». وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو (أيار) 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة الرئيس بشار الأسد على المتظاهرين المنادين بالديمقراطية، التي تحولت إلى حرب أهلية طويلة الأمد. وجرى تمديدها في مايو الماضي حتى الأول من يونيو (حزيران) 2020. وتشمل حظراً نفطياً وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي. وعانت المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة من نقص حاد في الوقود في وقت سابق من هذا العام نتيجة لما وصفه الأسد بـ«الحصار الاقتصادي». وفي شهر مايو، تسلمت سوريا أول إمدادات نفطية أجنبية منذ ستة أشهر، مع وصول شحنتين؛ إحداهما من إيران، وفقاً لما قاله مصدر مطلع على الأمر في ذلك الوقت. وتشمل العقوبات 227 مسؤولاً سورياً من بينهم وزراء في الحكومة بسبب دورهم في «القمع العنيف» للمدنيين. وتفيد بيانات شركة «تانكر تركزر» بأن إيران استأنفت خلال الشهرين الماضيين صادراتها النفطية إلى سوريا، وسلمت نحو 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى سوريا. وفي أبريل الماضي، كشفت مصادر إيرانية عن عودة ناقلة نفط إيرانية تُدعى «تور 2» إلى الخليج، بعدما كانت جانحة في ميناء اللاذقية، بعد تلقيها أضراراً على أثر عاصفة منذ يناير (كانون الثاني) 2019. وكانت الناقلة حملت شحنة نفط من ميناء خارك، شهر ديسمبر (كانون الأول)، وتوجهت إلى بانياس مروراً بالسويس، عقب اختفائها من أنظمة الرادار. وفي أبريل الماضي أيضاً، وجهت إيران اتهامات إلى مصر بمنع مرور ناقلاتها النفطية عبر قناة السويس إلى سوريا، ولكن مصر ردَّت على إيران واتهامات سورية مماثلة بالنفي. وأفادت مصادر إيرانية حينذاك بأن مصر احتجزت نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ناقلة نفط إيرانية ومسجلة في روسيا، تُدعى sea shark في ميناء رأس بناس قبالة البحر الأحمر، وكان يُشحن باستمرار مليون برميل من النفط الخام الإيراني إلى مصفاة بانياس.