ألزمت محكمة لندن في مركز دبي المالي العالمي قنوات بي إن سبورت القطرية بدفع تعويض يزيد على 30 مليون ريال لشركة سعودية كسبت حكما نهائيا، بسبب خروقات نظامية ومخالفات جسيمة للشبكة التي تلقت صدمات متتالية في الفترة الماضية، واتهمت بالفساد ودفع الرشاوى في فرنسا وسويسرا. وانتزعت شركة سيليفيجين السعودية حكما نهائيا بعد أسابيع قليلة من حكم المحكمة الفرنسية ضد الشبكة القطرية لصالح منظمة عربسات، ليؤكد بطلان كل الادعاءات التي تحاول مجموعة القنوات تلك تسويقها للرأي العام الإقليمي والدولي، حيث أكد الحكم تورطها في مخالفات قانونية جسيمة في السوق السعودية، منها خروقات نظامية لاتفاقية توزيع منتجاتها، وتجاوزات نظامية أخرى. وعكس الحكم الجديد ترهل الإدارة القانونية داخل الشبكة الرياضية القطرية، إضافة إلى ضعف حججها في مرافعاتها ومداولاتها القضائية، والناجم أساسا عن وضعها القانوني المشبوه في العواصم العربية التي توزع فيها منتجاتها، وبرهن على مشروعية المخاوف السعودية المتنامية من الشبكة القطرية التي كانت ترتكب مخالفات مستفزة ومثيرة للريبة وتجاوزات تنطوي على الإضرار بالأمن الوطني من خلال احتفاظها بصور من هويات المشتركين وإرسالها إلى الدوحة. وجاء الحكم بعد مماطلة المجموعة القطرية في تلبية المتطلبات النظامية للحصول على التراخيص الضرورية لسنوات عدة، لم تلتزم خلالها بأبسط معايير العدالة مع المشتركين، من خلال رفع الأسعار ومخالفتها أنظمة المنافسة. وسبق لشبكة بي إن سبورت أن تورطت في عدد من القضايا داخل السوق السعودية، مما دفع لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة لإلغاء ترخيصها ومعاقبتها بغرامة قدرها 10 ملايين ريال، وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة تلك المخالفات. تفاصيل الحكم ضد الشبكة القطرية تعويضات بقيمة 7.356.016 دولارا أمريكيا للشركة السعودية. تكاليف مرتبطة بإجراءات التحكيم بقيمة 692.002 دولار أمريكي. فوائد ما قبل قرار التحكيم بمعدل 8% سنويا. في حال فشل المدعي في دفع المبالغ المذكورة أعلاه في غضون 14 يوما، يحق للمدعى عليه التقدم بطلب لتطبيق وتنفيذ الأمر. يجب على المدعي دفع تكاليف الإجراءات للمدعى عليه، ويتم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال 30 يوما من صدور الحكم. في حال عدم اتفاق الطرفين، فبإمكانهما اللجوء إلى كاتب محاكم مركز دبي المالي العالمي.