أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الجمعة، بعد الاتفاق الذي جرى بينها وبين المجلس العسكري السوداني، على الالتزام بما تم الاتفاق عليه ضمن المبادرة الإثيوبية الإفريقية. ووفقا للمؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير للتعليق على الاتفاق، أكدوا أن من أبرز ما تم الاتفاق عليه تكوين لجنة تحقيق مستقلة في كل الأحداث التي شهدها السودان، مشيرين إلى إن "الثورة السودانية وضعت بهذا الاتفاق أولى لبنات الخروج من الأزمة. وشددت قوي المعارضة السودانية، أنها ستواصل طريقها بشراكة مع كل القوى السودانية لتحقيق شعارات الثورة. وتعليقا على الاتفاق، كشفت قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق ينص على فترة انتقالية في السودان لمدة 3 سنوات، فضلا عن أن المجلس السيادي في السودان سيتكون من 5 عسكريين و 5 مدنيين. وأشاد بيان الحرية والتغيير بالاتفاق مشيرا بإنه يمهد لانتقال السودان من حقبة الحرب إلى فترة السلم، وأشاد أيضا بمشارة الوساطة الأفريقية التي ساهمت في بلوغ الاتفاق في السودان. وأوضحت الحرية والتغيير أن المرحلة الانتقالية ستستهدف إحداث عملية مصالحة وطنية شاملة، والأشهر الـ 6 الأولى ستخصص للتوصل إلى سلام، موضحة أن الاتفاق رتّب مستويات السلطة وتوزيعها ولم يشمل كافة القضايا السودانية.