رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد أمس (الجمعة) بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات، في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.وتقليص دعم الوقود بند رئيسي في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد صعوبات للتعافي من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011. وتسبب دعم الوقود في عرقلة الاقتصاد لعشرات السنين.وأبلغت الحكومة صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو بعد زيادة أسعار الوقود بوتيرة منتظمة على مدى السنوات الأربع الفائتة.وبثت الحكومة هذا الأسبوع رسائل تشرح سبب الحاجة لزيادة أسعار الوقود. وقال السيسي للمصريين مرارا إنهم بحاجة لقبول التقشف مقابل تعزيز الاستقرار الاقتصادي.وشكل دعم الطاقة ما يصل إلى 20 بالمئة من الميزانية الحكومية في السنوات القليلة الماضية.وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (0.4825 دولار) للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4071 دولار) من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة بتوقيت القاهرة. وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية لرويترز أمس إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.وطبقت مصر آلية تسعير تلقائي مماثلة للبنزين 95 أوكتين في أبريل. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليا.وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ يوليو 2014.وذكر البيان أن سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 بالمئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.وبحسب المسؤول، فان الحكومة مازالت تدعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5 بالمئة، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق. وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.وشملت الإصلاحات الاقتصادية المصرية أيضا خفضا كبيرا لقيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.