رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد أمس بنسب تراوح بين 16 في المائة و30 في المائة في بعض المنتجات، في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي. ووفقا لـ"رويترز"، فإن تقليص دعم الوقود، يعد بندا رئيسا في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016، في الوقت، الذي يواجه فيه الاقتصاد صعوبات للتعافي منذ 2011. وتسبب دعم الوقود في عرقلة الاقتصاد لعشرات السنين. وأبلغت الحكومة صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 حزيران (يونيو) الماضي بعد زيادة أسعار الوقود بوتيرة منتظمة على مدى السنوات الأربع الفائتة. ولم تشرح الحكومة سبب إرجاء زيادة الأسعار، لكن الإجراءات التقشفية مسألة حساسة سياسيا. وبثت الحكومة هذا الأسبوع رسائل تشرح سبب الحاجة لزيادة أسعار الوقود. وشكل دعم الطاقة ما يصل إلى 20 في المائة من الميزانية الحكومية في السنوات القليلة الماضية. وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (0.4825 دولار) للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 في المائة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4071 دولار) من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 في المائة. وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 في المائة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة نحو 22.7 في المائة. وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا أمس بتوقيت القاهرة (07:00 بتوقيت جرينتش). وقال مسؤول في وزارة البترول المصرية لـ"رويترز" أمس إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري. وطبقت مصر آلية تسعير تلقائي مماثلة للبنزين 95 أوكتين في نيسان (أبريل) الماضي. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية‭ ‬حاليا. وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ تموز (يوليو) 2014. وذكر البيان أن سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 في المائة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري. وبحسب المسؤول، فإن الحكومة ما زالت تدعم أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء. وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5 في المائة، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق، وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير. وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019 - 2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة بـ89 مليار جنيه في السنة المالية 2018 - 2019 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو) الماضي. وشملت الإصلاحات الاقتصادية المصرية أيضا خفضا كبيرا لقيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأدت الإصلاحات إلى ارتفاع سريع للتضخم، الذي تراجع لاحقا. وتمخضت التدابير عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد، لكنها زادت الضغوط المالية على عشرات الملايين من المصريين، الذين يعيش كثيرون منهم تحت خط الفقر. وتلقى الاقتصاد دفعة من الاستثمار في قطاع النفط والغاز وتعافي إيرادات السياحة، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي ينخفض ويقول خبراء اقتصاديون إن غياب الإصلاحات الهيكلية يعرقل النمو على نطاق أوسع. وصرف صندوق النقد لمصر خمسا من بين ست شرائح للقرض قيمة الواحدة منها مليارا دولار. لكن التغييرات سترفع أسعار النقل والمنتجات الغذائية وسلعا أخرى، وهو ما يزيد الضغوط الاقتصادية على المصريين الذين عاشوا بالفعل بضع سنوات في تقشف. وبدأ بعض سائقي سيارات الأجرة والمركبات الخفيفة (التوكتوك) في محافظة كفر الشيخ، شمالي القاهرة، رفع أسعار النقل أمس. وقال مكتب رئيس الوزراء إنه أصدر تعليمات إلى حافلات الركاب الصغيرة وسيارات الأجرة برفع الأسعار بنسبة من 10 إلى 15 في المائة في أرجاء مصر. وكان محللون قد توقعوا أن المسؤولين سينتظرون إلى ما بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر حتى الـ19 من تموز (يوليو) الجاري، قبل الإعلان عن زيادات أسعار الوقود. وفي مدينة كفر الشيخ، قال إبراهيم أمين، الذي يعمل معلما، ويملك سيارة تعمل ببنزين 80 أوكتين "كنا متوقعين الزيادة بعد نهاية الأمم الإفريقية، ولكن يبدو أن الحكومة لم يعد في بالها وجود رد فعل من المواطنين". وقال صالح العوضي (32 عاما) وهو مقاول في مدينة الأسكندرية على ساحل البحر المتوسط "زيادة الأسعار حتبهدلنا. كل حاجة سيزيد سعرها لأن أسعار السولار والبنزين زادت وهذا سيؤثر علينا نحن المواطنين العاديين". إنشرها