دبي:سامي مسالمة أكد محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ«جلف ماركتنج جروب»، أن قطاع التجزئة يبقى أحد أقوى ركائز الاقتصادات الوطنية في معظم دول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات، حيث يعد قطاعاً رئيسياً لدفع عجلة التنوع غير النفطي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.وقد قطعت دبي على وجه الخصوص شوطاً طويلاً ونجحت في استقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية إلى أسواقها المحلية، وقد جعلت هذه العوامل من قطاع التجزئة بدبي شديد التنافسية، وبات على مستأجري المتاجر وملاكها التحلي بالرشاقة والقدرة على التطور السريع، في ظل ارتفاع وتيرة تحول مساحات التجزئة نحو المنصات الإلكترونية وسعيها إلى تعزيز تنوعها.وأشار محمد باقر في تصريحات لـ«الخليج» إلى أن أحد أكبر محركات نمو قطاع التجزئة، سيكون الزيادة المستمرة في وتيرة التسوق الإلكتروني عبر تطبيقات الهواتف المتحركة، فقد أسهمت إلى حد كبير منصات التجارة الإلكترونية على غرار «سوق» و«نون»، واستخدام المحافظ الرقمية في تعزيز الثقة بالشراء عبر الإنترنت، لكن لا تزال التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهواتف الذكية والشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي شريحة صغيرة من إجمالي الإنفاق في قطاع التجزئة بدبي، وهذا بالطبع يقدم فرصاً واعدة لمزيد من النمو.قال محمد باقر: «على الرغم من ذلك، فإن طريق النمو غير مقتصر على التجارة الإلكترونية؛ بل هو تقديم البضائع عبر قنوات متعددة، فهو يدور حول امتلاك خطوط عديدة للمبيعات ترتقي بالنتائج عبر منح العملاء خيارات متنوعة للتفاعل مع الشركة، سواء عبر المتجر التقليدي لبيع البضائع أو من خلال موقع إلكتروني أو تطبيق للهواتف المتحركة، أو حتى من خلال التواصل مع العملاء عبر الهاتف، فوجود استراتيجية متعددة القنوات سيحقق هدفين رئيسيين هما: توفير خيارات لتفاعل العملاء، ومنحهم التجربة الاستثنائية ذاتها عبر جميع القنوات».وأضاف: «على تجار التجزئة إطلاق ابتكارات حقيقية لإرساء دعائم تميزهم، ويتطلب تحقيق ذلك توجيه تركيزهم إلى الخدمة الاستثنائية، وإضفاء الطابع الشخصي على المنتجات وتقديم مساحات تسوق غامرة بالتجارب، وتحتاج شركات التجزئة إلى إعادة تصميم تجارب التسوق لاستكمال محفظة منتجاتها، بما ينسجم مع أنماط الحياة التي ينشدها العملاء».وحول أسعار الإيجارات وشكاوى المستأجرين أشار باقر إلى أن إيجارات التجزئة ليست جديدة على القطاع، فسواء كانت العقارات تجارية أو سكنية، تنطبق عليها مبادئ العرض والطلب، ونحن نؤمن بأن استراتيجية الإمارات التي تثق بالسوق المفتوحة لتصويب أوضاعها، هي أمر جيد بكل المقاييس.. إنه النموذج الذي يمثل أفضل رغبة للمستهلك ويشجع الشركات على التحلي بالمهارة في استثماراتها في الأسواق، كما تمثل حقيقة وجود زيادة في المعروض في بعض مجالات مشهد التجزئة أمراً واقعاً اليوم، لذلك ستشهد هذه المجالات إعادة تطوير بعض مواقع التجزئة التي لا ترى طلباً كبيراً في هذه الأيام.وأوضح أن المشجع في الأمر هو أن مجتمع شركات التجزئة وحّد جهوده لاكتساب فهم أعمق حول خبايا هذه السوق، وقد طورت غرفة تجارة وصناعة دبي العام الماضي أول مؤشر على الإطلاق لإيجارات التجزئة في دبي، والذي سيساعد بلا شك في تحسين الشفافية والمعرفة بالقطاع، وأنا على ثقة بأن معظم الملاك أدركوا الحاجة إلى التحلي بالمرونة في نماذج أعمالهم، فبدأ نشوء خيارات جديدة مثل التمويل البديل، وتوفير فترات استئجار مجانية للشركات، أوحتى المشاركة في المتاجر.كما نوه باقر بأنه تشير معظم الدراسات اليوم إلى وجود فائض في المعروض من مساحات البيع بالتجزئة في بعض المناطق الجغرافية، وضمن عدد من الفئات والأشكال المختلفة، ومن غير المرجح أن تنمو هذه العروض، في حين أن المفاهيم الجديدة التي تدعمها رؤية المستهلك القوية لديها فرص كبيرة لتحقيق الازدهار، لا سيما في المجتمعات السكنية الجديدة التي يجري تطويرها في دبي. ويجب أن نتذكر أن دبي أيضاً تتبوأ مكانة مرموقة بين مراكز البيع بالتجزئة العالمية، من حيث حجم إنفاق الزوار الدوليين. ومع قرب انعقاد حدث عالمي مثل إكسبو 2020 دبي، يرى المستثمرون فرصاً واعدة في دبي.ولفت محمد باقر إلى أن حكومة دبي تؤمن بأن الشراكات الوطيدة مع القطاع الخاص ترسي دعائم اقتصاد مزدهر في دولة الإمارات، سواء في قطاع التجزئة أو في القطاعات الأخرى، ومن هذا المنطلق، عكفت قيادتها الرشيدة على تنظيم حوارات بناءة مع مؤسسات محلية وعالمية لإلقاء الضوء على الفرص الجديدة ومساعدة المستثمرين.كما قدّمت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مبادرات مبتكرة لتقليل تكلفة تأسيس الأعمال في دبي، ومهدت الطريق للاستثمارات الداخلية، ويمثل تجميد الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات خير مثال على دعم القطاع العام للشركات في الدولة التي تترتب عليها تكاليف مرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتضع الأجندة الحكومية إعفاء الشركات من رسوم معينة، وتمكينها من تقسيط الرسوم، وخفض التكاليف التشغيلية في القطاع على رأس قائمة أولوياتها بشكل واضح. أما على المستوى الوطني فستقود إجراءات أكثر مرونة وتنظيماً، ومعايير الترخيص وإصدار التأشيرات، مسيرة التنوع في قطاع التجزئة، وقد اتضحت ملامح هذه الإجراءات عموماً في وقت قصير، وسيظهر تأثيرها الأكبر على المدى المتوسط.وقال: «بناء على ذلك، فإننا ننظر بتفاؤل حذر إلى قطاع التجزئة في دولة الإمارات على المدى المتوسط، فمن المتوقع لمبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقق نمواً بأكثر من 24 مليار دولار بحلول عام 2023، وفقاً لتقارير شركة «يورومونيتور إنترناشيونال». أما في دبي، فقد توقعت تحليلات غرفة تجارة وصناعة دبي العام الماضي، بأن يسجل قطاع التجزئة في الإمارة معدل نمو يبلغ نحو 5.6% خلال الفترة الممتدة من 2018 حتى 2021، متجاوزاً النمو الاقتصادي بالكامل
مشاركة :