أكد النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن مؤتمر «نعمل من أجل تطلعات تشريعية» الذي نظمه مجلس الشورى مؤخرا، أتى في الوقت المناسب وخاصة مع نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، معبرا عن تطلعه لأن تتم ترجمة توصيات هذا المؤتمر إلى واقع عملي ملموس عبر المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى. وقال في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» إننا يجب أن نعمل على وضع التشريعات التي تتناسب مع المتغيرات والتحديات والمستجدات التي تصاحب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك على مستوى تطور الجريمة والتي تستلزم منا مواكبة هذه التطورات في المجتمع، لأن التشريعات يمكن أن تساهم في منع الجرائم وتردع المتورط فيها، وكذلك يمكن أن تساعد في تقويم الأشخاص، على سبيل المثال صدور قانون العقوبات البديلة الذي يتيح استبدال الحبس بعقوبات أخرى كخدمة المجتمع أو تحديد الإقامة وغيرها، وهو ما يحقق الغاية المنشودة في منع الجريمة وتقويم مرتكبيها. وحول أهم التشريعات التي يعمل على تقديمها في دور الانعقاد الجديد، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عن أنه سيعمل على وضع تشريع لوسائل التواصل الاجتماعي والتي تحتاج إلى تقنين من أجل ضبط هذه الوسائل حتى تسير في المسار الصحيح بما يسهم في خدمة الوطن والمواطنين في ظل احترام وتقدير كامل لحرية الرأي والتعبير المصونة بموجب الدستور والقوانين في مملكة البحرين، ولكن لا بد من وضع الضوابط والقوانين اللازمة لضبط أداء وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن هذا المشروع بقانون في مرحلة الفكرة والإعداد، إذ إننا نؤكد أهمية أن تكون جميع حسابات التواصل الاجتماعي معروفة وليست مجهولة، وخاصة في ظل انتشار الحسابات الوهمية، وكذلك نتطلع لأن تتضمن الحسابات تعريفا مناسبا تساعد في الوصول إلى الشخص صاحب الحساب، ونأمل أن تكون هناك سياسة عامة بين مختلف دول العالم في هذه الوسائل، موضحًا أن هذا هو الأساس الذي نعمل على بلورته في مشروع القانون. وبشأن اللقاء الذي جمع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، أوضح النائب محمد السيسي أن اللجنة على تواصل مستمر مع الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزير الداخلية ووزير الخارجية بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع قوة دفاع البحرين، لافتا إلى أن اللقاءات دورية مع وزارة الخارجية ومسؤوليها. وأشار إلى أن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية حرص على اطلاع النواب في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على آخر المستجدات الإقليمية والدولية، كشركاء للسلطة التنفيذية في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي أقره الدستور البحريني. وأعرب عن اطمئنانه لاستعدادات مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالمنطقة، وقال «البحرين مستعدة على المستويات الدفاعية والأمنية والدبلوماسية، وجلالة الملك المفدى أكد في خطاب واضح وصريح استعداد المملكة لأي تطورات يمكن أن تحدث في المنطقة». وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أنه في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة،نرى أن هناك ضبط نفس كبيرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الاستفزازات الإيرانية، ولا أحد يأمل أن تكون هناك حرب ولا أن تكون هناك توترات أكبر من الموجودة حاليا.