جنيف - (أ ف ب): استنكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة «تآكل دولة القانون» في فنزويلا، وجددت إدانتها للعقوبات الدولية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة في هذا البلد. وأكدت باشليه التي كانت تعرض تقريرها بشأن فنزويلا والذي يشير إلى مقتل آلاف بأيدي القوات الأمنية أنّ ممارسة الحريات والحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير، تشتمل في هذا البلد على «خطر الاقتصاص والقمع». وقالت المفوضة الأممية التي زارت كراكاس بين 19 و21 يونيو إنّ «المؤسسات الرئيسية ودولة القانون في فنزويلا قد تآكلت». وكانت الحكومة الفنزويلية سارعت إلى التنديد بهذا التقرير الذي نشر ليل الخميس، وتحدثت عن تضمنه «مغالطات». وطلب نائب وزير الخارجية الفنزويلي وليام كاستيو الذي كان حاضراً في الأمم المتحدة أمس الجمعة «تصحيح» التقرير، غير أنّ باشليه قالت أمام الصحفيين إنّها ستواصل التعاون مع كراكاس، ولكنّها حذّرت من أنّ «المسؤولية الرئيسية لضمان حقوق الإنسان تقع على عاتق الدولة». ورغم توجيهها انتقادات كثيرة لكراكاس فإنّ المفوضة الأممية اعتبرت أنّه يتوجب «منح فرصة» للحكومة للقيام بإصلاحات، من دون تحديد «موعد نهائي». وأشارت إلى «الالتزام الجديد» الذي أبدته كراكاس إثر إفراجها عن 62 موقوفاً بعد أيام من زيارتها، اضافة الى الإفراج عن «22 آخرين يوم (الخميس)، بينهم الصحفي بروليو جاتار والقاضية لوردس أفيوني». كما وافقت الحكومة على حضور مندوبين من الأمم المتحدة مكلّفين بمراقبة حالة حقوق الإنسان، وأيضاً على مجيء عشرة مقررين خاصين في غضون العامين المقبلين. وذكّرت باشليه بأنّ كراكاس التزمت ان تتيح للأمم المتحدة «الوصول التام إلى كل مراكز التوقيف». ويفيد التقرير بأنّ نحو سبعة آلاف شخص قتلوا منذ 2018 في أوضاع تندرج في خانة «مقاومة السلطة» بحسب الحكومة، خلال عمليات أمنية. وقالت باشليه إنّ العدد «مرتفع للغاية»، كما استنكرت التهديدات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وحالات الإخفاء القسري التي يتعرّض لها معارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان. وطالبت في تقريرها بحل القوات الأمنية الخاصة التابعة للشرطة الوطنية الفنزويلية والتي أنشئت في 2017، وبوضع آلية وطنية، بدعم من الأسرة الدولية، «للتحقيق في الاعدامات خارج إطار القضاء التي تحدث خلال العمليات الأمنية». وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، اعترف نائب وزير الخارجية الفنزويلي وليام كاستيو بأنّ النظام القضائي في بلده يعاني من «نقاط ضعف» وبأنّ المؤسسات الأمنية ارتكبت «تجاوزات آنية». لكنّه أضاف أنّ كراكاس «ترفض بشكل قاطع الاتهام بـتجريم قوات الأمن والقوات المسلحة». كما دافع عن عمل الحكومة في التصدي «لتهديدات خطيرة» للأمن القومي، مشيراً إلى «خطط انقلابية» وتهديدات «بتدخل أجنبي» أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.