استنكرت ميشيل باشليه، مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، «تآكل» دولة القانون في فنزويلا، مشيرة إلى هجمات على معارضين سياسيين وناشطين، تضمّنت تعذيباً وقتلاً. وعرضت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية تقريراً نُشر الخميس، بعد زيارتها فنزويلا الشهر الماضي. وأفاد التقرير بأن أرقاماً نشرتها كراكاس تفيد بمقتل نحو 7 آلاف شخص، في عمليات لقوات الأمن خلال الأشهر الـ 18 الماضية. وأشارت إلى «تآكل مؤسسات أساسية وحكم القانون في فنزويلا». وأضافت: «العديد من تلك العمليات يمكن أن تمثل إعدامات خارج نطاق القضاء، ويجب إجراء تحقيق كامل فيها ومحاسبة الفاعلين، مع ضمانات بعدم تكرارها». ولفتت إلى القوات الخاصة في الشرطة الفنزويلية، وحضّت السلطات على «حلّ» تلك الوحدة. ونبّهت باشليه إلى أن محاولات ممارسة حقوق أساسية، مثل حرية الرأي والتعبير والانتماء والتجمّع، تنطوي على «أخطار القمع والانتقام». وتابعت: «تقريرنا يشير إلى هجمات ضد معارضين سياسيين فعليين أو يُعتبرون معارضين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، بدءاً من تهديدات وحملات لتشويه صورهم، إلى اعتقالات تعسفية وتعذيب وإساءة معاملة وعنف جنسي وقتل وإخفاء قسري». وحذّرت من أن «القوة القاتلة المفرطة استُخدمت تكراراً ضد المحتجين» المؤيّدين لرئيس البرلمان خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً لفنزويلا، بدل الرئيس نيكولاس مادورو.