ذكر تقرير إخباري أن الحكومة الهندية تعتزم تقليص العجز في الموازنة العامة للبلاد، والبدء في طرح أول سندات دولية تصدرها الهند من أجل الحصول على تمويل للإنفاق على مشروعات البنية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي. وقالت وكالة أنباء "بلومبرج"، جرى خفض نسبة العجز المستهدفة في الموازنة العام للبلاد التي بدأت في الأول من إبريل الماضي إلى 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 3.4في المئة في موازنة مؤقتة أعلن عنها في فبراير الماضي، بحسب ما ذكرته وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيزارامان في أول تقرير لها أمام البرلمان في العاصمة نيودلهي اليوم الجمعة. وسيتم تمويل الموازنة جزئيا من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء وبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة. وقالت الوزيرة في تقريرها: "يتعين على أصحاب الدخل المرتفع المساهمة بشكل أكبر في تمويل التنمية في البلاد." وتهدف سيزارامان إلى تحصيل 1.05تريليون روبيه (15 مليار دولار) من خلال بيع أصول، مقارنة بـ 900 مليار روبية كانت مستهدفة في وقت سابق. ويواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي عاد إلى منصبه في أيار/مايو الماضي في أعقاب نصر كاسح في الانتخابات، ضغوطا من أجل إنعاش الاستهلاك والاستثمارات في أعقاب تراجع معدل النمو إلى أقل معدل له خلال خمس سنوات في الربع المنتهي في مارس الماضي عندما بلغ 5.8 في المئة. وقالت الوزيرة إن البلاد في حاجة إلى 20 تريليون روبيه استثمارات سنوية في مجال البنية التحتية، وإن الحكومة ستطرق أبواب السندات الدولية للمرة الأولى في تاريخها.