كشف مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي عن استعداد البلدية لدراسة تخصيص أراض لكل المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والاسكان، بهدف إقامة مساكن موقتة لعمالها، تنتهي بانتهاء تنفيذ المشروع، وذلك تفاعلاً مع ما أعلنته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لـ«الراي»، في عددها الصادر في 1 يوليو الجاري، بشأن دراسة أفكار وبدائل بشأن المدن العمالية، والتي من بينها مدن عمال (تركيب)، ضمن أرض أي مشروع ينفذ، وتزال بانتهائه، لحين إنشاء مدن عمال دائمة.ولفت المنفوحي في تصريح صحافي، أمس، إلى أن للبلدية تجربة ناجحة أثناء تنفيذ مشروع تنموي ضخم، وهو مشروع الوقود البيئي الذي خُصصت له أرض لمساكن موقتة تستوعب 25 ألف عامل.وقال ان بلدية الكويت اتخذت خطوات فاعلة، بشأن توصيات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب، من خلال تفعيل المساكن العمالية الموقتة، الى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.واضاف أن البلدية من أولى الجهات الحكومية، المبادرة في تفعيل قرار مجلس الوزراء، بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية، فهناك مشروع حكومي ساهم بتوفير الاراضي اللازمة لسكن العمال بقرب موقع المشروع، بعد تفاقم الظاهرة وتأثيرها على مناطق السكن الخاص، حيث خصصت الاراضي لاقامة مساكن موقتة لعمال الشركات ذات الاعداد الكبيرة، والتي تنفذ المشاريع خارج المناطق الحضرية، وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع.وأوضح المنفوحي ان الاجهزة الرقابية من خلال جولاتها الرقابية، رصدت أن جزءاً كبيراً من العزاب المخالفين هم عمال شركات او مصانع، وبالتالي فالخطوات التي اصدرتها البلدية بشأن السماح لتلك الشركات والمصانع في تسكين العمال ضمن مواقع تنفيذ المشروع أو في حدود المصنع، ستساهم في الحد من سكن العزاب في السكن الخاص.وأضاف «كذلك سمحنا بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية، على مساحة لاتزيد على 10 في المئة من مساحة القسيمة لكل من السرداب والارضي والميزانين، ولا تحسب مساحة السكن ضمن نسبة البناء، بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالسماح لاصحاب المصانع بتسكين عمالهم داخل حدود القسائم الصناعية».وأشار الى ان البلدية بصدد عقد اجتماعات تنسيقية، بمشاركة بعض الجهات المختصة، كالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، لبحث تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الى جانب تفعيل الدور الرقابي لهيئة القوى العاملة على مساكن العمال الموقتة، ومدى التزام الشركات والمصانع في تطبيقها بالشكل الصحيح، او تسكينهم في المصانع، لانجاح تجربة البلدية في توفير مساكن عمال الشركات، لتنفيذ المشاريع وكذلك عمال المصانع.