أبوظبي: أحمد أبو شهاب كشف المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، عن تنفيذ دراسة لتخصيص مناطق سكنية في مدينة أبوظبي لبناء مجمعات سكنية للعزاب، تحت معايير عالمية خاضعة لشروط الصحة والسلامة، مشيراً إلى أن الدراسة ستشمل تحديد مجموعة من المواقع التي يقل فيها عدد السكان، والسماح للملاك والمستثمرين بتأجير العزاب تحت معايير تحددها الدراسة لاحقاً. جاء ذلك خلال رد رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، على أسئلة واستفسارات الأهالي في محاضرة بعنوان «التواجد البلدي» نظّمها مجلس البطين في أبوظبي مساء أمس الأول، وأدارها جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور كل من خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل، ومصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة وعدد كبير من أهالي البطين. وفي بداية المحاضرة، رحب جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، بالحضور ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأكد المرر أن دائرة الشؤون البلدية والنقل، منبع للتشريعات والإجراءات التي تخدم المواطن، منوهاً بأن السياسات والتشريعات الصادرة من قبل دائرة الشؤون البلدية، ليست سياسات مخلّدة، بل هي سياسات قابلة للتعديل في حال وجود تشريعات بديلة تساعد على إيجاد حلول حقيقية للمواطن في إتمام إجراءاته. وأوضح، أن دائرة الشؤون البلدية بصدد تعديل السياسات الخاصة بنقل المباني العقارية، وذلك عن طريق طرحها أمام المتعاملين من خلال ورش عمل لمناقشة اقتراحاتهم ووضعها بعين الاعتبار قبل اعتمادها، مؤكداً أن سعادة المتعامل من أهم ركائز الدائرة. وأكد أن «التواجد البلدي» هو مشروع توفير الخدمات الحكومية في كل منطقة، حيث يتم تخصيص أفراد من موظفي الحكومة لممارسة تخصصاتهم اليومية على أرض الواقع مباشرة، منوهاً بأن التواجد البلدي يساعد جميع البلديات بالقيام بدورها الأساسي باتجاه مسؤوليتها عن المكان.ومن جهة أخرى، قال خليفة محمد المزروعي، إن دور دائرة الشؤون البلدية والنقل يتمثل بمحورين مهمين، التشريع والتشغيل، وكان في بداية الأمر ولأهمية التنسيق السريع فصل هذين المحورين، فتم وضع 3 محاور رئيسية للتشريعات، وقطاع خاص للتخطيط وقطاع للرقابة وقطاع مختص بالمواقف والحافلات وسيارات الأجرة «مركز النقل المتكامل». وأضاف، أن دور دائرة الشؤون البلدية والنقل هو دور تشريعي ورقابي نستمد من خلاله التشريعات والتعديلات القانونية لإخراج نظام بلدي ذي كفاءة عالية نحقق من خلاله تنمية مستدامة منشودة ولتعزز معايير جودة الحياة في كافة المناطق في إمارة أبوظبي. وأكد المزروعي، أن مشروع التواجد البلدي ينقسم إلى قسمين، الأول خاص بالمظهر العام، والثاني يتعلق بالخدمة المجتمعية.من جانبه، ورداً على استفسار الأهالي عن سبب الازدحام الكثيف على مراكز البلدية بسبب نظام التوثيق 2، مع العلم أن النظام جاء ليحل مشاكل كثيرة من بينها مسألة الوقت، قال مصبح المرر مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، إن نظام توثيق 2 جاء ليحد مسألة الوقت باختصارها لتصل سرعة استخراج المعاملة ل 5 دقائق فقط، ولكن خلال الفترة الماضية تعطلت بعض إجراءات النظام في المركز الرئيسي بسبب الضغط الكبير عليها فتم توزيعها للخمسة مراكز التابعة للبلدية، وشركة «تسهيل».وأكد أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم تطوير إجراءات نظام «توثيق»، وسيتم الاستعانة بشركة مختصة لمساندة المركز في إنجاز المعاملات على نحو طلبات الجمهور. ومن جانبه، أشار محمد علي المنصوري من دائرة الشؤون البلدية والنقل إلى أن إجمالي عدد الإجراءات التي تم اتخاذها منذ إنشاء مشروع «التواجد البلدي» في ديسمبر العام الماضي إلى يومنا الحالي بلغ 70 ألف إجراء.