كشف الدكتور طارق بن عبدالله النعيم، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد تشمل إلزام شركات التضامن بأن يكون لها قوائم مالية مراجعة من مراجع حسابات خارجي مرخص له، إلى جانب أهم إجراء يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمراريتها هو تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة. وكانت وزارة التجارة الصناعة اختتمت مشاركتها في منتدى الشركات العائلية بجدة، باستعراض أبرز ملامح مشروع «نظام الشركات الجديد» والذي تضمن تعديلات من شأنها تشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة بما يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمراريتها وذلك خلال منتدى الشركات العائلية بعنوان «الشركات العائلية نحو المأسسة والاستدامة» والذي أقيم، مساء أمس، بفندق هيلتون في جدة. وتناول الدكتور النعيم، خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان «التحول إلى شركات عامة معلنة أو مساهمة»، أهم مبادرات الوزارة والتي شملت مشروع دليل حوكمة الشركات العائلية والميثاق الاسترشادي، ومتابعة التزام الشركات بمتطلبات نظام الشركات الحالي، وأتمتة آليات الحوكمة على القوائم المالية من خلال منصة قوائم، وإصدار ضوابط ومعايير لضمان قيام الشركاء من ممارسة حقوقهم إلى جانب التوعية بشأن حقوق وواجبات الإدارة والشركاء المساهمين ومشروع نظام الشركات الجديد. واستعرض أهمية مجلس العائلة في حماية مؤسسات الشركة العائلية والمحافظة عليها وإبداء الرأي الاستشاري لجمعية المساهمين أو الشركاء ومراقبة تنفيذ بنود ميثاق الشركة العائلية، ومراجعة الميثاق بصفة مستمرة والسعي لتسوية أي خلافات تنشأ بين أعضاء العائلة والسعي لتهيئة أجيال جديدة من العائلة لتولي أعمال الرقابة والإدارة، إلى جانب تحديد آلية اختيار أعضاء المجلس بشكل واضح مثل الانتخاب وتحديد آلية اتخاذ قرارات المجلس، وظروف ونصاب انعقاده، فضلاً عن حق كل مساهم في المشاركة في انتخاب مجلس العائلة، والترشح لعضويته وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس العائلة ومجلس الإدارة أو فريقها التنفيذي وتحديد مدة عضوية المجلس بمدة قصوى، للسماح لعدد أكبر بالمشاركة. وتناول وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية في حديثه خلال الجلسة أبرز السياسات العامة للشركات العائلية، والتي من أهمها فصل الملكية عن الإدارة وقواعد تنظيم عمل أعضاء العائلة في الجهاز التنفيذي للشركة العائلية وسياسة توزيع الأرباح في الشركة العائلية وانتقال الحصص والتخارج. وأشار الدكتور النعيم إلى أن الحوكمة الفعالة للشركات العائلية ترتكز على جمعية المساهمين، ومجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للشركة، إضافة إلى أهمية وضع الشركات العائلية وثائق مكتوبة لحوكمة شركاتها، إلى جانب أهمية معرفة الحقوق والالتزامات، مبيناً أن الحوكمة السليمة للشركة العائلية هي التي تجعل العائلة قيمة مضافة وحقيقية لها، وداعية لاستمرارها. وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة للتعريف بأهم الأنظمة والمشاريع وفتح قنوات التواصل مع المهتمين والمعنيين في الشركات العائلية وأعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين في الشركات العائلية إلى جانب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وجهات التمويل والاستثمار المحلية والدولية.