يصوت الشورى الاثنين المقبل على توصيات تطالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمراجعة المقابلات المالية التي تحصلها الحكومة لقاء خدمات الاتصالات، وإجراء دراسة في هذا الشأن، لتحفيز الشركات المرخص لها على التوسع في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار بالبنية التحتية، وأشارت لجنة الشورى المتخصصة في تقريرها إلى تغير الخدمات مع التطور التقني والاعتماد على خدمات المعطيات، وقد انخفضت الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات الصوتية التي كانت تشكل نسبة 80 % من الإيرادات بشكل كبير، وقالت اللجنة إن هذه النسبة في طريقها إلى التلاشي مع انتشار تطبيقات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، الأمر الذي جعل الشركات تلجأ إلى مراجعة آليات استثماراتها للحد من الخسائر السنوية الناتجة عن هذا الانخفاض والتركيز على خدمة المناطق المجدية تجارياً، وترى لجنة الاتصالات الشوريَّة أهمية مراجعة المقابلات المالية بما يتوافق مع أحدث التطورات التقنية والممارسات العالمية في هذا المجال، لتشجيع الشركات على المزيد من الاستثمارات لتحديث وتوسعة شبكاتها في أنحاء المملكة كافة مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وخفض أسعارها، إضافة إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة، وتحفيز الشركات على استخدام الطيف الترددي بالشكل الأمثل خلال فترة محددة من تخصيصه لكونه مورداً وطنياً محدوداً يجب استغلاله لتقديم أفضل الخدمات. ومن التوصيات التي تنتظر التصويت لحسمها الاثنين، دعوة هيئة الاتصالات إلى إلزام شركات استضافة المحتوى المرخص لهم بأن تنشئ مراكز بيانات داخل المملكة وتأمين الحماية اللازمة لها، وعدم حفظ البيانات في الخارج، وذلك لنقل الخبرة في هذا المجال وزيادة التوظيف إضافة إلى الفوائد الأمنية والحفاظ على خصوصية الأفراد، وطالبت لجنة الاتصالات الهيئة بحث الجهات الحكومية على تسجيل مواقعها الالكترونية غير المسجلة بما في ذلك البرامج والمبادرات التابعة لها تحت النطاق السعودي العربي»السعودية» أو اللاتيني»sa»، لتعزيز الهوية الوطنية والاستفادة من المزايا التي يوفرها اسم النطاق السعودي، وجاءت التوصية بعد أن لاحظت لجنة المجلس ضعفاً في تسجيل نطاقات المواقع الخاصة بمناشط ومبادرات ومشروعات الجهات الحكومية وأوضحت أن التسجيل بهذا النطاق يمنح الجهات العديد من المزايا التي منها أن الاسم يحمل الصبغة الوطنية، ويمنحها المزيد من المصداقية والموثوقية ويحفظ حقوق الجهات المسجلة وسلامة سجلات النطاقات، وسهولة تقديم الدعم الفني من الجهة الوطنية المسجلة إضافة إلى إتاحة الاستخدام الآمن لزيادة مستوى الثقة في المعلومات الفنية المتعلقة باسم النطاق المسجل. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد طالبت مجلس شؤون الأسرة بإعداد مدونة للأحوال الشخصية تنظم تكوين الأسرة وعلاقاتها الناشئة منها والعمل على ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وصياغة رؤية للأسرة السعودية لتواكب رؤية المملكة وبناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة وإعداد مشروع استراتيجية لها، ونبه الشورى على أن الأسرة تعاني اليوم من مشكلات التفكك والعنف الأسري وضعف الدور التربوي للوالدين وتحمل الأبناء المسؤولية ورغبتهم بالانعزال وانتشار الظواهر السلبية بين المراهقين والشباب، وأكد أهمية دراسة واقع الأسرة السعودية وإعداد استراتيجية لإعادة بناء عناصرها، وفق مفاهيم وأسس حديثة تتوافق مع متطلبات العصر وتنسجم مع رؤية المملكة المستقبلية.