أعلنت المعارضة الجزائرية أمس أنه لا يمكن الدخول في حوار مع السلطة الحالية قبل الإفراج عن المتظاهرين، مشددة على أنه «لا بد من تغيير الحكومة الحالية ورحيل رموز النظام السابق لحل الأزمة»، وكان المنتدى الوطني للحوار الذي تنظمه المعارضة الجزائرية، قد انطلق صباح أمس تحت شعار «من أجل نصرة خيار الشعب» في المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب الجزائر العاصمة، وفي وقت حضر رؤساء أحزاب سياسية على غرار علي بن فليس، وعبدالرزاق مقري، ونقابيون، وممثلون عن المجتمع المدني، وممثلان أيضاً عن الحزب المحظور وهما علي جدي وكمال قمازي، غاب عن هذا اللقاء أبرز الأسماء التي كانت مرشحة للحضور على غرار الرئيس السابق اليمين زروال، ومولود حمروش، ومقداد سيفي وغيرهم من الشخصيات، وقال مقري في تصريحات إعلامية قبيل دخول القاعة: «إن جدول أعمال الندوة هو الاتفاق على رؤية مشتركة للخروج من الأزمة»، كما أكد أن أغلب المعارضة اتفقت على استبعاد الهيئة التأسيسية وضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية، وقال رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، في تصريح لموقع محلي: «إنه لم يتلق دعوة من منظمي الندوة»، مشيرًا إلى أن الدعوة الوحيدة التي تلقيتها للحوار هي المقدمة من طرف الدولة والمؤرخة في 21 أبريل، ورفضت المشاركة وقدمت المبررات وقتها، كذلك أكد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي أنه لم يتلق دعوة للمشاركة في الندوة، لافتًا: «حتى لو تلقيت دعوة لا أدري إن كنت سأحضر أم لا، فقد سبق لي أن قدمت ورقة طريق للخروج من الأزمة مشروحة ومفصلة للرأي العام».