بدأت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تنفيذ حزمة مبادرات اقتصادية نوعية يندرج بعضها ضمن برنامج «غدا 21»، لتعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لممارسة الأعمال، ودعم الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي يستهدفها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي. وشملت مبادرات الدائرة :«الرخصة الفورية»، و«تحفيز قطاع الصناعة عبر تعرفة الكهرباء»، و«برنامج المحتوى المحلي»، و«تراخيص الأنشطة التكنولوجية»، بالإضافة إلى مبادرات سابقة وهي «الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي»، و«الرخصة المزدوجة للشركات العاملة في المناطق الحرة»، و«خدمة «الكل في واحد» للتراخيص الاقتصادية»، و«قرار إضافة أنشطة تجارية وخدمية للمنشآت الصناعية»، و«مبادرة «شراكة» التي يشرف على تنفيذها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «إن حزمة المبادرات التي أطلقتها الدائرة مؤخراً في إطار برنامج «غداً 21» ترتكز على تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية». وأوضح أن مبادرات الرخصة الفورية وبرنامج «تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء»، و«تراخيص الأنشطة التكنولوجية»، التي تم إطلاقها مؤخراً خلال ملتقى أبوظبي للقطاع الخاص، تأتي استمراراً للمبادرات السابقة التي أطلقتها الدائرة ضمن برنامج «غداً21» بهدف تمكين القطاع الخاص وتسهيل عمل المنشآت والشركات، بما يعزز من مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وأفاد الهاجري، بأن هذه المبادرات تعمل على توفير بيئة حاضنة ومواتية تضمن ازدهار وتوسع أعمال المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي عبر تسهيل خدمات التراخيص، وجعل الإمارة واحدة من أفضل الوجهات لممارسة الأعمال والاستثمار، انطلاقا من التزامها بتوفير مناخ أعمال جاذب لقطاع الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد حرص الدائرة على مواصلة جهودها المستمرة لتمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، ما يحافظ على مكانة الإمارة بين أفضل الوجهات الإقليمية والعالمية لممارسة الأنشطة الاستثمارية. وأضاف، أن حزمة مبادرات الدائرة تستهدف جميعها تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وجعله محركاً رئيسا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تأتي هذه المبادرات في إطار الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وترجمة لأهداف حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكا استراتيجيا مع القطاع الحكومي في تنفيذ مشاريعها وبرامجها التنموية في قطاعي الصناعة والأعمال. كما أكد حرص الدائرة الاستمرار في إطلاق المزيد من المبادرات ترجمة لتوجيهات قيادة حكومة أبوظبي الرشيدة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك ضمن حزمة مبادرات برنامج «غداً 21»، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في سبتمبر عام 2018، وتنفذ خلال الأعوام 2019-2021 بميزانية قدرها 50 مليار درهم تستثمر في أربعة محاور رئيسة تشمل :«تحفيز الأعمال والاستثمار»، و«تنمية المجتمع»، و«تطوير منظومة المعرفة والابتكار»، و«تعزيز نمط الحياة». من جهته، أشار راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة بالإنابة، إلى أن الدائرة تعكف على دراسة المزيد من المبادرات في سبيل تحقيق أهداف برنامج «غداً 21» والتركيز بهذا الشأن على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي الاقتصادية والاستثمارية. وأضاف، يدعم برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، القطاع الصناعي باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي، وذلك في ظل تنامي هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الأعوام الماضية، حيث يسهم هذا البرنامج في حماية المستثمرين من أي تقلبات محتملة في أسعار الطاقة، ويدعم مسيرة الحفاظ على الموارد. وأشار إلى أن الرخصة الفورية تعد نقلة نوعية في خدمة تراخيص الأنشطة الاقتصادية التي تقدمها الدائرة عبر نافذة واحدة ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال ومن شأنها أن تعزز من تنافسية ممارسة أنشطة الأعمال ضمن تقارير التنافسية الدولية. وقال: «إن الرخصة الاقتصادية الفورية لكافة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة مساهمة قطاع الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتحفيز جذب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي في مختلف القطاعات الاقتصادية». وأوضح أن الرخصة الفورية تختصر إجراءات الحصول عليها حيث تم دمج أربعة إجراءات في صفحة واحدة تضم «الاسم التجاري - اختيار النشاط - الشكل القانوني وأخيرا دفع الرسوم»، وتشمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في أبوظبي، حيث تم تقليل عدد الأنشطة التي تشملها وحصرها في 70 نشاطاً قابلاً للزيادة ، بعد أن كان عدد الأنشطة سابقاً يصل لأكثر من 5 آلاف نشاط مع إمكانية إدراج أنشطة جديدة في إطارها القانوني. وذكر أن قرار إضافة أنشطة تجارية وخدمية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي يأتي في سياق سياسة حكومة أبوظبي الرامية إلى توسع قطاع الأعمال وتطوير الخدمات على مستوى الإمارة من خلال مشاركة الشركات الصناعية في ممارسة الأعمال التجارية والخدمية. مبادرة «شراكة» تنضم إلى منظومة «تم» قال داغر المرر، مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي: «إن مبادرة «شراكة» التي يشرف على تنفيذها المجلس وانضمامها إلى منظومة الخدمات المتكاملة «تم» تعد خطوة لتوحيد جهود حكومة الإمارة لخلق تواصل مباشر وموثوق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأضاف أن «شراكة» تعد منصة مهمة لتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة في إمارة أبوظبي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي وإسعاد المتعاملين وتسهيل عمل المستثمرين وذلك في سبيل الارتقاء ببيئة الأعمال في إمارة أبوظبي. وأوضح أن «شراكة» تهدف إلى بناء آليات تواصل آمنة لتعزيز الحوار البنّاء والشفاف بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم التعامل مع الحالات والمطالبات من خلال مجموعة من المعايير لتسوية المطالبات المالية والعمل على صرفها في موعد الاستحقاق المحدد له.