نفذت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حزمة مبادرات نوعية تأتي ضمن برنامج "غداً 21" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالإمارة، للنهوض بمكانتها كمركز إقليمي وعالمي لممارسة الأعمال. وشملت مبادرات الدائرة، الرخصة الفورية، وتحفيز قطاع الصناعة عبر تعرفة الكهرباء، وبرنامج المحتوى المحلي، وتراخيص الأنشطة التكنولوجيا، بالإضافة إلى مبادرات سابقة وهي الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي، والرخصة المزدوجة للشركات العاملة في المناطق الحرة، وخدمة "الكل في واحد" للتراخيص الاقتصادية، وقرار إضافة أنشطة تجارية وخدمية للمنشآت الصناعية، ومبادرة "شراكة" التي يشرف على تنفيذها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن حزمة المبادرات التي أطلقتها الدائرة مؤخراً في إطار برنامج "غداً 21" ترتكز على تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، لتعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والإجتماعية. وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير بيئة حاضنة ومواتية تضمن ازدهار وتوسع أعمال المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، من خلال تسهيل خدمات التراخيص، لتصبح أبوظبي واحدة من أفضل الوجهات لممارسة الأعمال والاستثمار. وأوضح أن حزمة مبادرات الدائرة تستهدف جميعها تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، وجعله محركاً رئيساً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة، ترجمة لأهداف حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً مع القطاع الحكومي في تنفيذ مشاريعها وبرامجها التنموية في قطاعي الصناعة والأعمال. من جهته قال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، إن الدائرة تعكف على دراسة المزيد من المبادرات في سبيل تحقيق أهداف برنامج "غداً 21"، والتركيز بهذا الشأن على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي الاقتصادية والاستثمارية. وأضاف أن الرخصة الاقتصادية الفورية لكافة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي والتي أدرجتها الدائرة، ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة مساهمة قطاع الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتحفيز جذب الاستثمارات إلى الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ولفت إلى أن قرار إضافة أنشطة تجارية وخدمية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، يأتي في سياق السياسة الرامية إلى توسع قطاع الأعمال وتطوير الخدمات على مستوى الإمارة، من خلال مشاركة الشركات الصناعية في ممارسة الأعمال التجارية والخدمية. من جانبه، قال سعادة داغر المرر مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إن مبادرة "شراكة" التي يشرف على تنفيذها المجلس وانضمامها إلى منظومة الخدمات المتكاملة "تم"، يعد خطوة لتوحيد جهود حكومة إمارة أبوظبي لخلق تواصل مباشر وموثوق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأوضح أن منصة "شراكة" تهدف إلى بناء آليات تواصل آمنة لتعزيز الحوار البنّاء والشفاف بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم التعامل مع الحالات والمطالبات من خلال مجموعة من المعايير من أجل تسوية المطالبات المالية والعمل على صرفها في موعد الاستحقاق المحدد له.