أنقرة - (د ب أ): ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أمس السبت أن الإطاحة الصادمة بمحافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا يمكن أن تثير مجددا قلق المستثمرين إزاء استقلال البنك، وقد يعرقل ارتفاع قيمة الليرة الذي بدأ في مطلع مايو الماضي. ويأتي القرار بعد أيام من ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي في تركيا إلى مستوى عالمي تجاوز 8.3% في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة معدل التضخم بأكثر مما كان متوقعا، مما أعطى صناع السياسة مساحة للشروع في دورة لخفض سعر الفائدة. كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد انتقد على نحو متكرر البنك المركزي لأنه أبقى على تكاليف الاقتراض مرتفعة. كان الرئيس أردوغان قد أقال تشتين قايا في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، وعين نائبه مراد أويصال خلفا له، وفقا لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية. ويتعرض البنك لضغوط من جانب أردوغان لخفض أسعار الفائدة مقابل دعوات السوق الى رفعها لكبح معدل التضخم الآخذ في الارتفاع. وأبقى البنك سعر الفائدة الأساسي ثابتًا عند 24 في المئة منذ سبتمبر عندما ارتفع بمقدار 625 نقطة أساس. وتأتي إقالة تشتين قايا وسط تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بأن السبب وراء هذه الخطوة هو رفضه خفض أسعار الفائدة كما طلبت حكومة أردوغان. ويؤكد قرار أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي التركي الضغوط التي يتعرض لها محافظو البنوك المركزية في مختلف أرجاء العالم، ويشمل ذلك رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي جيروم باول الذى يستهدفه بالانتقاد على نحو متكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودخل الاقتصاد التركي في مرحلة ركود في نهاية العام الماضي، وخرج من الركود في الربع الأول من العام الحالي، ولكنه انكمش بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لمعهد الإحصاء الرسمي التركي (تركستات). وقال ترك ستات يوم الأربعاء الماضي إن التضخم تراجع إلى 15.7% في يونيو من 18.7 في المئة في شهر مايو. ذكر محافظ البنك الجديد أويصال أمس السبت في بيان على موقع البنك على الإنترنت ان البنك سيواصل «بشكل مستقل» تطبيق السياسة النقدية لتحقيق «الهدف الأساسي لاستقرار الأسعار». ويعقد مجلس إدارة البنك في 25 يوليو اجتماعه الشهري لبحث السياسة النقدية. ولطالما دعت وكالات التصنيف الائتماني والمحللون البنك إلى رفع أسعار الفائدة، وأثار رفضه اتخاذ هذه الخطوة أسئلة حول استقلاله. وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا من بي إيه 3 إلى بي 1 وابقت على توقعاتها السلبية، مشيرة إلى المخاوف بشأن «شفافية واستقلال» البنك المركزي. وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بشدة صلاحيات أردوغان لأنها تضعف استقلال البنك. وقال المتحدث باسم الحزب فائق أوتراك: «لقد أصبح البنك المركزي التركي رهينة للقصر الرئاسي». وكتب تيموثي آش، الخبير الاستراتيجي في شؤون الأسواق الناشئة في مؤسسة بلوباي اسيت مانجمينت، على موقع تويتر: «لقد تم بالفعل الاضرار بمصداقية البنك المركزي التركي، وهذه الخطوة ألحقت مزيدا من الضرر».