ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أول أمس السبت أن الإطاحة الصادمة بمحافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا يمكن أن تثير مجددا قلق المستثمرين إزاء استقلال البنك، وقد يعرقل ارتفاع قيمة الليرة الذي بدأ في مطلع مايو أيار الماضي.ويأتي القرار بعد أيام من ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي في تركيا إلى مستوى عالمي تجاوز 8.3% في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة معدل التضخم بأكثر مما كان متوقعا، ما أعطى صناع السياسة مساحة للشروع في دورة لخفض سعر الفائدة.كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد انتقد على نحو متكرر البنك المركزي لأنه ابقى على تكاليف الاقتراض مرتفعة.وفي الشهر الماضي شكا الرئيس اردوغان من أنه بينما يتحرك مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي) بصورة أقرب نحو خفض أسعار الفائدة، فإن «سعر الفائدة في بلدي هو 24٪، وهذا غير مقبول»، كان الرئيس أردوغان قد أقال تشتين قايا في ساعة مبكرة من صباح السبت، وعين نائبه، مراد أويصال خلفا له، وفقا لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية.ويتعرض البنك لضغوط من جانب أردوغان لخفض أسعار الفائدة مقابل دعوات السوق لرفعها لكبح معدل التضخم الآخذ فى الارتفاع.وأبقى البنك سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 24% منذ سبتمبر أيلول عندما ارتفع بمقدار 625 نقطة أساس.وتأتي إقالة تشتين قايا وسط تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بأن السبب وراء هذه الخطوة هو رفضه خفض أسعار الفائدة كما طلبت حكومة اردوغان.وذكر محافظ البنك الجديد أويصال السبت في بيان على موقع البنك على الإنترنت إن البنك سيواصل «بشكل مستقل» تطبيق السياسة النقدية لتحقيق «الهدف الأساسي لاستقرار الأسعار»، ويعقد مجلس إدارة البنك في 25 يوليو تموز اجتماعه الشهري لبحث السياسة النقدية.وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا من بي إيه 3 إلى بي 1 وابقت على توقعاتها السلبية، مشيرة إلى المخاوف بشأن «شفافية واستقلال» البنك المركزي.وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بشدة صلاحيات اردوغان لأنها تضعف استقلال البنك. وقال المتحدث باسم الحزب فائق أوزتراك «لقد أصبح البنك المركزي التركي رهينة للقصر الرئاسي».وكتب تيموثي آش، الخبير الاستراتيجي في شؤون الأسواق الناشئة في مؤسسة بلوباي اسيت مانجمينت، على موقع تويتر: «لقد تم بالفعل الاضرار بمصداقية البنك المركزي التركي، وهذه الخطوة ألحقت مزيدا من الضرر». (د ب أ)