قال المهندس عبداللطيف العثمان؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، "إن إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ نحو 208 مليارات دولار بنهاية عام 2014م"، مشيرًا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي العام في المملكة إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2014م، ومن الطبيعي أن يرتبط بذلك نشاط اقتصادي ضخم، وفرص استثمارية كبرى. ووفقاً لـ "واس"، أضاف العثمان في كلمته التي جاءت تحت عنوان "الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار الجديدة المتاحة في المملكة"، خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية المنعقد حاليًا في الرياض، أن "السعودية تنعم باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، وتحتل المركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقا لتقرير التنافسية الدولي WEF"، مشيرًا إلى تبوؤ المملكة المركز الثالث عالميا في مؤشر دفع الضرائب، وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال لعام 2014م. وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المستثمرين في المملكة يتمتعون بعديد من الحوافز مثل تمويل صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75 في المائة في المناطق الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، فيما يصل مبلغ القرض إلى 240 مليون دولار، ويرتفع إلى 320 مليون دولار في المناطق الواعدة، مبينا أنه يتم بمصاحبة هذه الحوافز تطوير مستمر للأنظمة والتشريعات، وتسهيل للإجراءات، وسعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ضمن عمل مؤسسي، لتحسين بيئة وتطوير فرص الاستثمار، بما يحقق شراكة فاعلة ما بين القطاعين الخاص والعام. وأفاد العثمان بأن المملكة تقوم بإعداد خطة استثمار موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه في إعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه آليات ومعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد. وأشار إلى أنه في قطاع الرعاية الصحية تنفق المملكة نحو 20 مليار ريال سنويًا، يمثل الإنفاق على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية نحو 41 في المائة من هذا المبلغ، مبينا أن الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار حددت ما يزيد على 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار، تشمل تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية، والأدوية واللقاحات، وإنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الآلية والمختبرات والأبحاث، ومعاهد التدريب، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي. وتابع، "لقد حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل التي أعدتها وزارة النقل، بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة حتى الآن، تصل قيمة استثماراتها نحو 25 مليار دولار، تشمل تصنيع الحافلات وعربات القطارات، وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية، والتشغيل والصيانة والتدريب"، لافتاً النظر إلى أن هذه أمثلة توضح حجم الفرص الاستثمارية المجزية للمستثمرين في عدد من القطاعات الواعدة، إضافة إلى الفرص الكبرى المعروفة في القطاعات التقليدية. وشدد المهندس العثمان على أن الهيئة قامت في الفترة الماضية بمراجعة شاملة لمدى إسهام المنشآت الأجنبية المرخصة من الهيئة في الاقتصاد السعودي، وتأسيس لجنة فنية للبت في طلبات التراخيص، وتطوير آلية ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار، لتسريع وتسهيل منح التراخيص وتجديدها وتعديلها عبر مسار مميز للمشاريع المتميزة، وفي ذات الوقت معالجة التراخيص المخالفة للأنظمة، والحد من الاستثمارات متدنية المستوى، مع الحفاظ على التزامات المملكة بالاتفاقيات العربية والدولية.