لم يستطع تبرير مصادر تلك الأموال عند مواجهته بها أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد عبد الرحمن بوزبر عن إحالة قيادي بجريمة كسب غير مشروع الى النيابة العامة. حيث تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغاً بتاريخ 27/11/2017 مقدم من أحد المبلغين، وأرفقت مستندات بشأن الواقعة محل البلاغ، وبعد سماع مضمون البلاغ وإفهام المبلغ دور واختصاص الهيئة وبعد طلبه إضفاء السرية على هويته الشخصية عملاً بحكم المواد (37)و(39)و(51) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والبند رقم (1) من المادة رقم (62) من اللائحة التنفيذية لذات القانون ،قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات تحت رقم (72/ت و/2017). وقد باشرت لجنة الفحص المختصة اعمالها بموجب المادة رقم (35) من القانون المذكور وأجرت جملة من الاستعلامات عن مكونات الذمة المالية وباشرت صلاحيتها بفتح الحسابات البنكية والمصرفية وقامت بفحص اقرارات القيادي السابق وتبين لديه وجود عمليات إيداع مشبوهة ومبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري ولم يستطع القيادي السابق تبرير مصادر تلك الأموال عند مواجهته بذلك، كما رصدت اللجنة المذكورة وجود نقص كبير في عناصر الذمة المالية. وأفادت نزاهة أنه لما كان من البيّن من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته شبهة جريمة الرشوة والمؤثمة بنص المادة رقم 35/1 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل أحكام قانون الجزاء والمادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 ، وجناية الكسب غير المشروع وجنحة نقص بيانات إقرار الذمة المالية وعدم صحتها مع علمه بذلك والمؤثمتين بالمواد ( 47 / 48 ) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وبعد ما اطمأنت نزاهة الى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام. وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.