قال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية إن التعديلات التى أدخلت على قانون الاستثمار والتى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وخاصة زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.وأضاف ابوزيد فى بيان له أن التعديلات تهدف السماح للشركات العالمية بالتوسع فى زيادة رأس المال مع إنشاء خطوط انتاج جديدة وبالتالى توفير المزيد من فرص العمال بما يساهم فى خفض معدل البطالة والذى يبلغ حاليا ٨.٤٪ بالاضافة الى ان تلك التعديلات ستساهم فى تنشيط حركة الصادرات المصرية مع الإعلان عن بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الافريقية وتحويل مصر الى قاعدة صناعية مركزية والذى من شأنه زيادة الناتج المحلى الاجمالى ومن ثم ارتفاع معدل النمو والمستهدف أن يصل الى ٦٪.وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية ان تلك التعديلات ستعمل على حالة رواج استثمارى للاستفادة من كافة الحوافز الاستثمارية والضريبية التى يحتويها القانون.