قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، لمنح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بحوافز استثمارية جديدة، كان ضروريا لتوحيد كافة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى ضوء اجندة التنمية المستدامة ٢٠٦٣ لقارة افريقيا.وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صـــدى البلد"، أن وجود هيئة مستقة تختص بزيادة الاستثمار المباشر للقارة من خلال توحيد الاليات والرؤى والخطط من خلال وجود خريطة استثمارية متكاملة بالفرص الاستثمارية للدول الافريقية يهدف الى استغلال وتنمية الموارد والميزات التنافسية التى تمكن الدول الافريقية من تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص تشغيلية للافراد وهذا ضمن اولويات مصر من خلال رئاستها للاتحاد الافريقى خلال هذا العام.ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافق اليوم على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الإستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.جدير بالذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار تنص على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى :نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع ، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب): نسبة (30%) خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع، ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار، والمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.