أبوظبي:آية الديب أكد الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على تطور المكانة البحرية وترتيب موقع دولة الإمارات في النقل البحري العالمي خلال العام الماضي. وقال: الإمارات من أكثر دول العالم أماناً وعدد الشركات العاملة في المجال البحري لدى الدولة في ازدياد رغم كل التحديات والظروف، لافتاً إلى أن القيادة السياسية ارتأت أن تكون السنوات الخمسون القادمة، سنوات بدائل النفط وأن النقل البحري يمثل البديل الأمثل للنفط. قال الوزير النعيمي، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في أبوظبي: أسسنا خلال ال45 عاماً الماضية موانئ مجهزة تكنولوجياً يشار إليها بالبنان، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كلف الهيئة بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981، حرصاً من المجلس على متابعة تطوير التشريع الداخلي ليواكب المكانة التي تبوأتها الدولة في المجتمع البحري العالمي بعضويتها في مجلس المنظمة البحري ضمن الفئة (ب). واستعرض مسودة القانون البحري الجديد في دولة الإمارات قبل اعتماده من جهات الاختصاص، وقال: القانون يضعنا في مقدمة الدول عالمياً في مجال النقل البحري، سعينا إلى أن يتماشى مع رؤية الإمارات 2071، فهو قانون قادر على استيعاب متطلبات وتحديات دولة الإمارات مستقبلاً. وأضاف: استمرت مرحلة صياغة المسودة الأولية للقانون ما يجاوز العامين بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيراً إلى أنه إذا لم ترد ملاحظات من الجهات المعنية على المسودة خلال الشهرين المقبلين سيرى القانون الجديد البحري الجديد النور نهاية العام الحالي. وتابع: مشروع القانون الجديد يواكب تطلعات القيادة العليا في دعم الاستثمار ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري وتشجيعاً لذلك حملت مواد المشروع أفكاراً جديدة مثل، استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين البحريين مثل إمكانية تملك الشركات البحرية برأسمال أجنبي كامل 100%، وكذلك تسجيل السفن تحت علم الدولة، وكذلك إنشاء صندوق للتنمية البحرية لدعم أبناء الدولة الراغبين في الاستثمار في القطاع البحري سواء الدعم المادي أو التوجيهي والإرشادي، وكذلك تحديثاً لقواعد الرهن البحري تشجيعاً للتمويل، بالإضافة إلى نظام جديد لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار البحري بين المستثمر وجهات الإدارة بقطاع الملاحة البحرية، من خلال لجان لفض المنازعات بمراكز الهيئة بالدولة، وتفعيلاً أكبر لأنظمة الصلح والتوفيق والتحكيم لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتخفيفاً من الضغط على المحاكم.ولفت إلى أن الهيئة حرصت على إجراء مقارنات في كافة أجزاء القانون مع الدول المتقدمة في النقل البحري ومن هذه القوانين القانون الإنجليزي، والقانون الأمريكي، والقانون الألماني، والقانون النرويجي، والقانون السنغافوري، وغيرها من قوانين الدول الأخرى، وأرسلت الهيئة مسودة مشروع القانون لكافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة وعقدت ورشة عمل في هذا الشأن وبدأت بعض الجهات في الرد بمرئياتها وننتظر الردود من باقي الجهات لتقوم الهيئة بالمضي قدماً في استكمال باقي الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدار القانون.وأوضح أن الهيئة قامت في المرحلة الأولى من إعداد مشروع القانون بعمل دراسة ميدانية لحصر مشكلات المجال البحري من خلال سماع كافة شكاوى العاملين في القطاع سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وذلك لوضع علاج لتلك المشكلات وسن المواد القانونية المعالجة لها.وقال: كان الفكر السائد في مرحلة إعداد مسودة القانون هو ألا يكون القانون الجديد قاصراً فقط على حدود القانون التجاري البحري الحالي، وإنما أن يكون تقنيناً للقواعد القانونية المنظمة لجميع صور استغلال البيئة البحرية في الدولة وأن يتضمن دعماً مباشراً وغير مباشر لكافة المجالات التي تؤثر في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، لذلك أطلق على مشروع القانون الجديد «مشروع القانون البحري» وليس «مشروع القانون التجاري البحري».وتابع: تتضمن مواد المشروع الجديد مقترحاً بإنشاء غرفة للملاحة البحرية لتمثيل مصالح القطاع الخاص من شركات وملاك السفن ولتصبح هذه الغرفة عضواً كذلك في الغرفة الدولية للملاحة البحرية، وحملت كذلك نصوص المشروع الجديد تمكيناً للهيئة وموانئ الدولة وباقي الجهات المختصة لمواجهة مشكلة السفن المتروكة والمهجورة في المياه الإقليمية وحماية أكبر لحقوق البحارة واشتراطات التعليم والتدريب البحري.وأكد حرص الهيئة على مواكبة المشروع الجديد كافة الأحكام المستحدثة في الاتفاقيات الدولية التي تشهد تطوراً سريعاً ومستمراً وعلى سبيل المثال الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 وتعديلاتها ببروتوكول 1978 وبروتوكول 1997 والاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث بالزيت 1992 وتعديلاتها والاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويضات عن أضرار التلوث بالزيت 1992 وتعديلاتها والاتفاقية الدولية للتصدي والتدخل والتعاون بشأن التلوث بالزيت 1990 وأيضاً الاتفاقية الدولية بشأن ضبط أنظمة مقاومة التصاق الشوائب الضارة 2001 والاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن 2004. وتضمن القانون تحديثاً واسعاً للقواعد التقليدية للتشريعات البحري مثل ما يتعلق بالتصادم البحري والمساعدة والتأمين وقواعد نقل البضائع والركاب، فضلاً عن استحداث أحكام جديدة وتعريفات للكثير من أشخاص القانون البحري مثل الوكلاء البحريين (وكيل السفينة ووكيل الشحنة ووكيل العبور) واستحداث أحكام تتعلق بمرحلي البضائع (Freight forwarders) وجميعها من الأحكام والقواعد المستحدثة في المشروع الجديد. سفن مهجورة قال الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية فيما يتعلق بالسفن المهجورة: الإمارات ملجأ إنساني لمن لا يجدون ملجأ دونها، وحكومتنا لا تتخلى عن طواقم السفن المهجورة، ولكن عندما تحمل بعض السفن أعلاماً مجهولة، يصبح التعامل معها غير قانوني، والسفن المجهورة لا توجد سفينه واحدة منها تحمل علم الإمارات، والقانون البحري الجديد يتطرق إلى هذه القضية وسيكون من يتركون السفن، حيثما شاءوا دون تأمين مأوى لطواقمها ملاحقين قضائياً.