أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن مملكة البحرين تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتيح لرأس المال الأجنبي إمكانية التملك الكامل لأصول وعقارات شركات الأعمال في أغلب القطاعات. وأوضح الزياني خلال مشاركته صباح اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بمنتدى "استثمر في البحرين 2016" بنسخته الحادية عشرة تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن ما تتمتع به المملكة من كفاءة تنظيمية وحرية مالية ساهمت إلى حد بعيد في جعلها تحوز المرتبة الأولى إقليميًا وخليجيًا ، والـ 18 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة "هيريتيج" الدولية. وأضاف الزياني أن البحرين تمتاز ايضاً بعلاقاتها الوطيدة مع كبرى الاقتصاديات العالمية، وعلى قمة هذه العلاقات توقيعها لاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتي تحتفل بمرور 10 سنوات على توقيعها، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة ومجموعة EFTA الأوروبية. علاوة على العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية مع أكثر من 50 دولة حول العالم، بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة. وبين الزياني أنه استكمالاً للنهضة الاقتصادية التي ترتكز على استراتيجية الحكومة ورؤية 2030، فإن أولويات المرحلة القادمة تتطلب تعزيزاً أكبر للجهود من أجل إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص في عملية النمو. وذكر الزياني أنه على مدى الـ 18 شهراً الماضية ، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالسير قدماً في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لتأكيد النهج الحر في فتح آفاق الاستثمار وتنويع قاعدة الاقتصاد للمستثمرين البحرينيين والأجانب، إذ شرعت بتغيير القوانين وإطلاق أنظمة إلكترونية جديدة وحديثة كنظام "سجلات" والذي لا يقتصر فقط على كونه نظاماً إلكترونياً متطوراً لاستخراج السجلات التجارية، بل يشكل تغييراً شاملاً وجذرياً في طريقة التعامل مع إصدار السجلات التجارية وتسجيل الشركات. ونوه الزياني إلى أن المملكة تمكنت من تنويع مصادر الدخل العام والخاص، وتفرعت الصناعات حتى ارتفعت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 15% مع نهاية عام 2015، مشيرا الى ان قطاع الصناعات التحويلية يشكل اليوم ثالث أكبر قطاع في الاقتصاد الوطني بعد النفط والخدمات المالية. وذكر الزياني إن سعي مملكة البحرين الحثيث نحو تنمية القطاعات غير النفطية لا يزال متواصلاً لتطوير كافة القطاعات، إذ أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في أكثر من محفل عن استهداف 5 قطاعات أساسية لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. هذه القطاعات هي الخدمات المالية، السياحة، التصنيع، الخدمات اللوجستية وقطاع تقنية المعلومات. وقال الزياني إن الخطة العامة الجديدة للسياحة تهدف إلى مضاعفة نسبة السياحة من الدخل القومي بنهاية عام 2018. وقد بنيت هذه الخطة على 4 محاور (الإشهار، الجذب السياحي، المنافذ، والإيواء) وتوجت هذه المساعي بإطلاق الهوية السياحية الجديدة لمملكة البحرين تحت شعار "بلدنا بلدكم". وأكد الزياني أن الوزارة ماضية على قدم وساق لتشجيع الإبداع عند رواد الأعمال، من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يشكل القطاع عماداً رئيسياً في تشكيلة الاقتصاد البحريني الجديد. وبحسب الزياني، يقدم منتدى "استثمر في البحرين" هذا العام مشاريعاً متنوعة في مجالات صناعية وعقارية وسياحية ومالية بالإضافة إلى الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية ومشاريع البنية التحتية. مع تقديم عروض لعددٍ من الفرص الاستثمارية المستقبلية وعلى رأسها مشروع توسعة خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والمتوقع بدء الإنتاج فيه مطلع 2019، مما سيرفع القدرة الإنتاجية للشركة إلى مليون ونصف المليون طن متري سنوياً ليصبح بذلك أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، أن الغرفة الممثل الرئيس للقطاع الخاص عَمِلَتْ باستمرار على مواكبة برامج ومشاريع وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة في مختلف مراحلها وتطوراتها منذ تأسيسها قبل 78 عاماً، المُرتَكِزْ على مبدأ الشراكة التكاملية مع القطاع العام والحكومة الموقرة بوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها المعنية. وأضاف المؤيد أن تشريعات جديدة قد صدرت في البحرين لتشجيع المستثمرين من داخل البحرين وخارجها، الهدف منها التأكيد على رغبة القيادة في إشراك القطاع الخاص ليكون داعمـاً ومسانداً للحكومة في توجيه القرارات الاقتصادية. واستطرد المؤيد: "كلنا في البحرين نسعى لأن تكون البيئة الاستثمارية جيدة ومُحفِزة للمستثمر المحلي والأجنبي ، وإننا نُساند حكومتنا في سعيها لخلق وسائل الجذب المختلفة لتحقيق المزيد من الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة للعاملين في كافة القطاعات والدفع نحو رفع قدرات وإمكانيات القطاع الخاص". وأكد المؤيد تواصل جهود الغرفة في مجالات أخرى تصب في قالب تعزيز بيئة المناخ الاستثماري وبرامج ومشاريع التنمية ، سواء عبر التنظيم أو المشاركة في فعاليات ووفود الترويج الاستثماري لمملكة البحرين في الخارج، وكذلك من خلال استقبال المستثمرين والوفود الاقتصادية الدولية في الداخل، والتشجيع على عمليات إعادة الاستثمارات الخارجية نحو العمل في المملكة، وتعريف المستثمرين من دول العالم المختلفة، بالفرص الاستثمارية المتاحة والمساعدة على تشبيك المشاريع بين القطاع الخاص في الداخل ونظرائه في الخارج، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من ممثلي القطاع الخاص في الدول الأخرى، بما يساهم في دعم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية، خدمة لتنمية وتنويع الاستثمارات وتطوير وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.