توقعت هيئة بحثية، أمس الأحد، تباطؤ الاقتصاد الكوري الجنوبي في ظل ضعف الاستثمارات وتراجع الصادرات.ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن معهد التنمية الكورية القول، في تقريره الشهري حول التوجهات الاقتصادية، الذي صدر أمس، «الاقتصاد الكوري يظهر تحسناً طفيفاً في الاستهلاك، ولكن الاستثمار والصادرات انكمشا، ما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية ما زالت متباطئة».وقال التقرير إن صادرات شهر يونيو (حزيران) الماضي، انخفضت بصورة حادة، في ظل انخفاض صادرات أشباه المواصلات ومنتجات البترول.وقد تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 13.5 في المائة، خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليسجل 44.18 مليار دولار، وذلك للشهر السابع على التوالي، ويرجع بذلك بصورة أساسية للحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.كان وزير الاقتصاد هونغ نام كي، قال الأسبوع الماضي، إن صادرات كوريا الجنوبية، خلال العام الحالي، سوف تنخفض بنسبة 5 في المائة مقارنة بعام 2018.وقال المعهد إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد السائحين الأجانب لكوريا الجنوبية.كان الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، قد انكمش بصورة غير متوقعة بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع الأخير، ليسجل بذلك أسوأ أداء له خلال عقد.على صعيد متصل، اجتمع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، هونغ نام - كي، وكبير المستشارين للسياسات في المكتب الرئاسي كيم سانج - جو، أمس، مع رؤساء الشركات الرئيسية لمناقشة التدابير ضد قيود التصدير اليابانية، حسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.ويشمل رؤساء الشركات الرئيسية، نائب رئيس مجموعة «هيونداي موتور»، جونج وي - سون، ورئيس مجموعة «إس كي» تشوي تاي - وون، ورئيس مجموعة «إل جي» كو كوانج - مو.وأكد هونغ، الجمعة، على استعداده لمقابلتهم لمناقشة القيود المفروضة على الصادرات اليابانية.وكان من المخطط في الأصل أن يشمل اللقاء نائب رئيس شركة «سامسونغ» للإلكترونيات لي جيه - يونج، ورئيس مجموعة «لوتيه»، سين دونج - بين، غير أنهما غابا عن اللقاء نتيجة لأشغال عامة في الخارج.يذكر أن اليابان تشدد القيود على صادراتها من المواد المستخدمة لإنتاج رقائق الذاكرة وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية مؤخراً، ونددت كوريا الجنوبية بهذه التحركات، ووصفتها بأنها انتقام اقتصادي ضد قرار المحكمة العليا الكورية الجنوبية بشأن تعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري في زمن الحرب.وينبغي على الشركات اليابانية تعويض الكوريين الذين تم تجنيدهم للعمل في مصانع ومناجم خلال الحقبة الاستعمارية (1945 - 1910). وتصر اليابان على أنه تم تسوية جميع مطالبات التعويضات، وفقاً لمعاهدة ثنائية أبرمت عام 1965 لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.