تتزايد المخاوف في كوريا من تباطؤ الاقتصاد، إذ تكافح البلاد مع ارتفاع التضخم وانخفاض نمو الصادرات، ووسط تزايد حالة عدم اليقين الخارجي، بحسب وزارة المالية في كوريا الجنوبية أمس. وقالت الوزارة إن "التوقعات القاتمة جاءت مع استمرار العالم في مواجهة مخاطر الهبوط بسبب الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من قبل الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى، وخطوات الصين الصارمة لمكافحة الفيروس، وعدم الاستقرار في سوق الطاقة وسط الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا". وأشارت الوزارة في تقرير التقييم الاقتصادي الخاص بها الذي يسمى "الكتاب الأخضر" إلى احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي للشهر الرابع على التوالي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب". وقال التقرير "يسير الطلب المحلي على مسار الانتعاش المعتدل على خلفية التحسينات في سوق العمل وقطاع الخدمات وجها لوجه. لكن التضخم المرتفع استمر في التأثير في المعنويات الاقتصادية، ويرجع ذلك أساسا إلى عوامل خارجية، وتراجع نمو الصادرات، ما أثار مخاوف من التباطؤ الاقتصادي". وفي أغسطس، قفزت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيس للتضخم، 5.7 في المائة على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية. وارتفعت الصادرات، محرك النمو الرئيس، 6.6 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل إلى 56.67 مليار دولار. ويمثل أغسطس أيضا الشهر الـ22 على التوالي الذي سجلت فيه صادرات البلاد توسعا على أساس سنوي، لكنها بدأت في تسجيل نمو أحادي الرقم في يونيو بعد زيادة نمو مزدوج الرقم لأكثر من عام. وما يزيد المشكلات أن العجز التجاري للبلاد قد امتد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وانخفضت صادرات أشباه الموصلات لأول مرة منذ 26 شهرا. وقالت الوزارة في تقرير "الحكومة ستكثف الجهود لتنشيط القطاع الخاص وإدارة المخاطر بشكل أفضل، بينما تسعى إلى اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في حياة الناس اليومية التي تضررت من جراء الإعصار الأخير وارتفاع الأسعار". إلى ذلك، أظهرت بيانات أن الاستثمار الخارجي المباشر لكوريا الجنوبية ارتفع 13.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، وسط التعافي الاقتصادي من الجائحة. وبلغت قيمة الاستثمارات التي قامت بها الشركات الكورية الجنوبية في الخارج 19.26 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو بارتفاع من 17.03 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة المالية. وعزت الوزارة النمو بشكل أساسي إلى التأثير الأساسي المنخفض، حيث تسعى البلاد إلى التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا. لكن قيمة الاستثمار تراجعت 25.7 في المائة على أساس ربع سنوي، بسبب تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، وفقا للوزارة.