بلغت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 31 مليار درهم لنحو 10 آلاف صفقة عقارية. جاء ذلك في تقرير أصدرته دائرة التخطيط العمراني والبلديات حول مؤشرات التداولات العقارية، وتم الكشف عنه في إحاطة إعلامية، أمس، بمقر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي. ووفقاً للتقرير، بلغت قيمة تداولات الأراضي والمباني 23 مليار درهم لنحو 4970 صفقة عقارية، بينما بلغت قيمة تداولات الوحدات العقارية 8 مليارات درهم لنحو 5116 صفقة، وسجل القطاع العقاري نحو 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية بقيمة حوالي 12.5 مليار درهم، وكذلك 3712 صفقة رهن عقاري بقيمة 18.5 مليار درهم، ما يعكس ثقة البنوك في القطاع العقاري. وتصدرت جزيرة الريم قائمة المعاملات العقارية بقيمة 4.37 مليارات درهم، تليها منطقة الريف بـ 1.78 مليار درهم من المعاملات، وجاءت جزيرة ياس ثالثة بـ 1.59 مليار درهم من المعاملات، وجاءت مدينة الشامخة في المرتبة الرابعة بـ 636 مليون درهم من المعاملات، وحلت مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بنحو 357 مليون درهم، فيما احتلت منطقة الفقع المرتبة السادسة بـ 211 مليون درهم من المعاملات. وأكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن نتائج التقرير تدل على النمو المتصاعد والانتعاش المستمر لسوق العقارات في أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه النتائج تخدم أهداف الدائرة في إسعاد المجتمع من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات بلدية أكثر جودة تلبي جميع احتياجات المجتمع. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس مستوى إقبال المستثمرين المتزايد، وتوضح للمستثمرين مسار السوق العقاري في العاصمة، وترسخ التنافسية الاستثمارية لأبوظبي في قطاع العقارات، مع احتضانها أفضل العقارات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن إصدار التقرير الأول من نوعه يأتي دعماً لنهج الدائرة في تقديم جميع البيانات والإحصاءات اللازمة للفئات المهتمة والفاعلة في هذا القطاع، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وقال: «من خلال الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين وملاك الأراضي، تتزايد ثقة المستثمرين، وترتقي تنافسية الإمارة إقليمياً وعالمياً». من جانبه، أكد ماجد الجابري المدير التنفيذي بالإنابة - قطاع العقارات في دائرة التخطيط العمراني والبلديات خلال الإحاطة الإعلامية، أمس، أهمية التقرير في توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين بالقطاع العقاري، ما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ووضع دراسات الجدوى الخاصة وفق أسس واضحة. وأوضح أن الدائرة ستوالي إصدار التقرير كل 3 أشهر.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App