بلغت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 31 مليار درهم، من خلال 10 آلاف صفقة. وأظهر التقرير الخاص بمؤشرات التداولات العقارية، الصادر عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أمس، تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية بقيمة 12.5 مليار درهم، و3712 صفقة رهن عقاري بقيمة 18.5 مليار درهم، ما يعكس ثقة البنوك في القطاع العقاري. ومن حيث التوزيع الجغرافي للتداولات، تصدرت جزيرة الريم قائمة المعاملات بـ4.37 مليار درهم، تليها منطقة الريف بـ1.78 مليار درهم، وجاءت جزيرة ياس في المرتبة الثالثة بـ1.59 مليار درهم من المعاملات. أما بالنسبة لمدينة الشامخة، فجاءت في المرتبة الرابعة بـ636 مليون درهم، وجاءت مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بتحقيقها نحو 357 مليون درهم، فيما احتلت منطقة الفقع المرتبة السادسة بـ211 مليون درهم من المعاملات. النمو المتصاعد وقال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات: تَدل هذه النتائج على النمو المتصاعد والانتعاش المستمر لسوق العقارات في أبوظبي، وتخدم هذه النتائج أهداف الدائرة في إسعاد المجتمع، من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات بلدية أكثر جودة تلبي جميع احتياجات المجتمع. وأكد معاليه، أن هذه النتائج تعكس مستوى إقبال المستثمرين المتزايد، وتوضح للمستثمرين مسار السوق العقاري في العاصمة، وترسخ التنافسية الاستثمارية لأبوظبي في قطاع العقارات، مع احتضانها أفضل العقارات، عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف الأحبابي: «يعتبر إصدار هذا التقرير استمراراً لنهجنا في تقديم جميع البيانات والإحصائيات اللازمة للفئات المهتمة والفاعلة في هذا القطاع، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ومن خلال الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين وملاك الأراضي، تتزايد ثقة المستثمرين، وترتقي تنافسية الإمارة إقليمياً وعالمياً». الملكية العقارية وتماشياً مع رؤية إمارة أبوظبي، لأن تصبح واحدة من أفضل الأماكن بالعالم لممارسة الأعمال، الاستثمار، العمل، المعيشة والزيارة، قامت حكومة أبوظبي بتحديث قانون الملكية العقارية، في أبريل 2019، للسماح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية. وجاء التغيير لدعم وتطوير بيئة الاستثمار، وزيادة القدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع اقتصاد أبوظبي ليكون أكثر ديناميكية. يشار إلى أن جميع البيانات الخاصة بالنصف الأول، تم الحصول عليها من الصفقات المسجلة لدى دائرة التخطيط العمراني والبلديات. وتشمل تداولات الأراضي والمباني، كلاً من الأراضي المبنية والفضاء القائمة والأراضي الفضاء على المخطط لاستخدامات الأراضي، فيما تشمل التصرفات على الأراضي والمباني، على سبيل المثال البيع والشراء، تبادل الأراضي، زيادة مساحة أرض وغيرها. وفيما يتعلق بتداول الوحدات العقارية، تشمل المبيعات الوحدات السكنية والمكاتب والمحلات وكذلك مبيعات البيع على المخطط، بالإضافة إلى الرهون العقارية، وتشمل قيمة الرهن العقاري المعتمد من قبل البنوك. توفير المعلومات إلى ذلك، أشار ماجد أحمد الجابري، المدير التنفيذي بالإنابة - قطاع العقارات في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، خلال إحاطة إعلامية بمقر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أمس، إلى أهمية التقرير في توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين بالقطاع العقاري، ما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ووضع دراسات الجدوى الخاصة وفق أسس واضحة. وقال الجابري: إن زيادة قيمة الرهون تعكس ثقة القطاع المالي في توفير التمويل العقاري، موضحاً أن الدائرة استقبلت، خلال الفترة الأخيرة، استفسارات من مستثمرين عالميين بشأن القطاع العقاري، لاسيما بعد صدور قانون تعديل الملكية العقارية في أبوظبي، كما أن الإعلان مؤخراً عن «الرخصة الفورية» بأبوظبي، ينعكس بالإيجاب على كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري. وذكر أن الدائرة توالي إصدار التقرير كل 3 أشهر، موضحاً أنه بناء على طلب السوق يمكن النظر في إصدار التقرير بشكل شهري، فضلاً عن رصد الجنسيات الأكثر استثماراً بالسوق العقاري في أبوظبي. مطورون وخبراء: توفير المعلومات والإحصائيات يعزز الشفافية بالسوق أكد مطورون وخبراء عقاريون أهمية إصدار دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي لتقرير التداولات العقارية، في تعزيز الشفافية بالسوق العقاري وتوفير المعلومات والإحصائيات المهمة للمستثمرين بالقطاع. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق عدد من المشاريع العقارية الجديدة، التي تم بيع معظمها بالكامل، ما يعكس حجم الطلب المرتفع بالسوق العقاري، لاسيما على مشاريع الأراضي، موضحين أن تقرير التداولات أظهر ارتفاعاً في الطلب لاسيما بمناطق جزيرة الريم والريف، فضلاً عن منطقة الشامخة التي شهدت إطلاق مشروع الريمان مؤخراً، وكذلك منطقة الفقع في العين التي تضم مشروع واحة الزاوية. وأكدوا أن القرارات المحفزة للاستثمار التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تنعكس بالإيجاب على حركة التداولات بالسوق العقاري، لاسيما صدور قانون بتعديل بعض أحكام الملكية العقارية بأبوظبي الذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، كما يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في إمارة أبوظبي، فضلاً عن اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» الذي يشجع المزيد من المستثمرين الأجانب على شراء العقارات. وأكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أهمية الخطوة الإيجابية التي اتخذتها دائرة التخطيط العمراني والبلديات من خلال إطلاقها هذا التقرير المهم الذي يعكس التزامها الراسخ بالشفافية والوضوح في طرح المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع، بما من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العقاري في أبوظبي. وقال: تدل النتائج القوية التي أظهرها التقرير على حالة التفاؤل والنظرة الإيجابية العامة التي تسود السوق بجانب النمو المستمر الذي يشهده، كما تدل على أن المبادرات الحكومية الجديدة، مثل برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» وقرار السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الحر في أبوظبي، بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع عبر تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة وتعزيز سمعتها كوجهة جذابة للعيش والعمل والاستثمار. وأضاف الذيابي: تمثل المبيعات القوية التي حققناها منذ بداية العام مؤشراً واضحاً على تحسن ميزان العرض والطلب وتوافر فرص جذابة في السوق، وخير مثال على ذلك نجاح المشاريع الثلاثة الأخيرة التي أطلقتها الشركة -«الريمان» و«لِيا» و«الريمان 2»- في تحقيق مبيعات بـ2.5 مليار درهم، ونتوقع أن يستمر زخم النمو المتصاعد في القطاع. بدوره، قال عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة، إن توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالسوق العقاري يعد من المتطلبات الضرورية للمستثمرين بالقطاع حيث يساعدهم في اتخاذ القرار السليم، موضحاً أن توفير المعلومات بشكل دوري وعلى المستوى القريب سواء أكان أسبوعياً أو شهرياً يزيد من فرص استفادة المتعاملين من المعلومات. وأكد أهمية توفير البيانات الخاصة بتداولات القطاع العقاري، فضلاً عن نسبة الإشغال، وأسعار البيع والتأجير، وجنسيات المشترين، وغيرها من المعلومات التي تعزز من أعمال الشركات وتساعدها على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. ولفت العتيبة إلى أهمية إطلاق برنامج البيانات المفتوحة ضمن برنامج «غداً 21» الذي يوفر منظومة تقنية متطورة وآمنة، تسهل مشاركة البيانات، وتوفر وصول المستخدمين إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع، يساعد الشركات والتجار على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة وفي الوقت المناسب. إلى ذلك، قال الدكتور نجيب الشامسي، المستشار الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن القطاع العقاري يشهد خلال الفترة الحالية تطورات ملحوظة، لاسيما مع صدور قانون بتعديل بعض أحكام الملكية العقارية بأبوظبي والذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، كما يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في إمارة أبوظبي، وهو ما يتطلب توفير البيانات والمعلومات بشكل دوري في ظل الزيادة المرتقبة في الاستثمارات العقارية بالإمارة. وأضاف أن المستثمر الراغب في تملك عقار بأبوظبي يرغب في دراسة المعلومات بشأن الأسعار وأكثر المناطق تداولًا، ما يساعده على اتخاذ القرار المناسب، فضلاً عن حاجة الشركات الراغبة في الاستثمار العقاري للاطلاع على العديد من البيانات التي تساعدها في اتخاذ القرار السليم.