طالب أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي بضرورة تشديد العقوبات على سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتذكير بهذا الجرم عبر تكثيف التوعية من خلال كل القنوات وطرح الورش والمحاضرات والجوانب لتعزيز دورها. وأشارت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى ضرورة معاقبة المسيئين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان عن ذلك عبر كل القنوات ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة وحفظ الحقوق للأشخاص والمؤسسات والرموز. وأوضحت أن المسيئون عبر تلك الوسائل يعتبرونها وسيلة بسيطة وسهلة متجاهلين العواقب من ذلك الأمر، مطالبة بضرورة المعاقبة السريعة والصارمة والفورية بحقهم، وأيضاً تبني سياسة واضحة لمحاسبة المسيئين خاصة وأنهم يتطاولون على شخصيات اعتبارية وقيادات ورموز الدولة ومؤسساتها. واختتمت: «لا بد أن تصل الفكرة للجميع بأن جميع تصرفاتهم محاسبة عبر تعزيز التوعية المجتمعية ونشر ثقافة الاستخدام الصحيح»، مطالبة في الوقت نفسه بمحاسبة مصدرين الإشاعات أيضاً. أكد سالم علي الشحي أن المسيئين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ينقصهم التوعية، إذ إنهم يعتقدون أن تصرفاتهم تأتي من باب حرية التعبير الذي تكفله الدولة، ولكنهم يقعون في المساس بالأشخاص الآخرين والخروج عن الآداب العامة والعادات والتقاليد والقيام بالتجريح. ويرى الشحي أن معظم المسيئين ينتقدون ويجرحون بأشياء غير ملمين بها، مشيراً إلى ضرورة تحويل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى نقل معرفي إيجابي وليس سلبياً دون الإساءة إلى الأطراف الأخرى، والتي تعود بالإساءة على الشخص المسيء إذ إن كل شخص يعد سفيراً لبيئته ووطنه وبيته. وطالب الشحي بتشديد العقوبات لردع المسيئين، وضرورة تحويل سلوكهم وسياستهم إلى التعليق والنقد عبر تلك الوسائل النظر بإيجابية والبعد عن الاستهزاء والافتراء على الآخرين وإبداء الرأي بحرية دون الإساءة، مشيراً إلى أن القضاء على تلك الظاهرة يلزمه تكاتف جميع الجهات ذات الاختصاص. سلاح ذو حدين وقال مطر بن عميرة الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن «وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين وللأسف أساء الشباب استخدامها بشكل أدى إلى آثار اجتماعيّة مدمرة دون هدف واضح، ويظنون أن الإساءة هي تعبير عن الرأي، غير مبالين بالأضرار وجملة السلبيات التي انتجها ذلك الأمر». وأوضح بن عميرة أن أبرز الأضرار التي خلفها سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بروز أخلاقيات ومعتقدات تتنافى مع قيم المجتمع الإماراتي، وزيادة قضايا الابتزاز والعقوق والجرائم الإلكترونية، زيادة معدل والشائعات بسبب الانفتاح الزائد وتدمير المبادئ والقيم السامية. وطالب بن عميرة بضرورة تشديد العقوبات على كل من يساهم في التشهير ونشر المقاطع والصور التي تمس كرامة الآخرين مهما كانت، والتقنين ورفع نسبة الوعي داخل الأسرة من قبل الوالدين لخطورة هذا التمزق الأسري بسبب التقنية والثورة المعلوماتية، بالإضافة إلى ضرورة تحصين المجتمع حتى لا يقع فريسة لتمجيد العقول الخاوية أو يكون صيداً سهلاً للتافهين.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App