أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، أن مصطلح الفساد لا يقع على الرشوة المالية أو ماشابه ذلك، وإنما يندرج تحته تعثر المشاريع أيضا، واصفا أي مشروع متعثر ولم ينجز في وقته المناسب، بأنه فساد أضر بالوطن والمواطن وأعاق خطط التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي الذي عقد مساء أول أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور خالد أبو حفاش، الذي صادق على توصية الأمين باعتماد مجلس تنسيقي بين أعضاء المجلس وكل الإدارات للاطلاع على أعمال الأمانة، والعمل على معرفة المتعثر والمتأخر لوضع حلول عاجلة لتسريع كل المشاريع. وأشار أمين العاصمة المقدسة إلى أن سبب توقف طريق العين هو مطالب شركة المياه الوطنية بنقل خطوطها التي تقدر كلفتها بـ ٤٦ مليون ريال، وهو ضعفا تكلفة الطريق، مشيرا إلى أن هناك طريق بديل وجديد للشاحنات تنفذه وزارة النقل جنوب طريق مكة - جدة السريع باتجاه بحرة وهو قادر على حل إشكالية الشاحنات التي خصص لها طريق العين. وأرجع الدكتور البار، سبب إيقاف مخطط بن لادن إلى تداخل القطع مما خلف عدة مشاكل، وتم إيقافه على أن تتم دراسته من جديد عبر أحد المكاتب الهندسية، مبينا أن بعض المخططات تم إيقافها بالأمر السامي، فيما أشار إلى أن الموقع الممتد من كوبري بحرة القديم إلى الكوبري الميت جنوب خط مكة - جدة السريع تم تسليمه لأمانة جدة ليتم تخطيطه كمدينة صناعية. ونوه المجلس بأن صناعية مكة بشارع الحج أصبحت تكتظ بالسيارات التالفة التي أعاقت الطرق وجعلتها مزدحمة، إضافة إلى وقوف السيارات في أماكن غير مخصصة لها وهو ما ينجم عنه تلبكات مرورية، وأوصى المجلس بضرورة إيقاف التصاريح أو وضع مخالفات مالية تقرها الأمانة حيال أي سيارة تالفة أو وقوف خاطئ. وطالب عضو المجلس البلدي منيف المطيري، بأن تعامل بحرة كمحافظة وليست كقرية وأن تعتمد تنفيذ مشاريعها المتأخرة وهي تنفيذ الكوبري الذي أصبح يطلق اسم "الكوبري الميت"، وإنهاء مشكلة مخطط بن لادن وتشغيل طريق العين، وأفاد البار بأن بحرة تم اعتمادها كمحافظة وهي تابعة للأمانة وتصنف من فئة "ب"، قائلا: وزارة المالية لم تعتمد ذلك، ونحن كأمانة وضعنا لها ميزانية مستقلة كونها لا زالت تتبع للأمانة. من جانبه، أوضح مساعد مدير إدارة الطرق وتنفيذ مشاريع القرى المهندس أكرم هوساوي، أن عدد القرى التابعة لمكة المكرمة يبلغ ٩٤ قرية، وخلال الأربع سنوات الماضية تم تنفيذ ١٣ عقد سفلتة وأرصفة بإجمالي ٢٥٠ مليون ريال، فيما بلغ إجمالي العقود الجارية للقرى في هذا العام خمسة عقود بقيمة ٧٧ مليون ريال، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عقود مستقبلية تحت الترسية قيمتها ٢٠ مليونا.