أقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، بمرسوم رسمي ليحل محله نائبه مراد أويصال، في خطوة اعتبرها محللون «ضربة» لمصداقية البلاد، محذرين من تراجع الليرة والسندات في التعاملات اليومية. واتفق محللون، استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، على أن قرار الرئيس أردوغان المفاجئ لعزل محافظ البنك المركزي، وسط أنباء تشير إلى تصاعد الخلافات بين الأخير وصهر الرئيس التركي بشأن خفض سعر الفائدة، يصبّ في خانة واحدة وهي «ضرب مصداقية البنك المركزي التركي في مقتل». كما قال محللون لـ«بلومبرغ»، إن «القرار يذكر المستثمرين مرة أخرى عمن هو المسؤول فعليًّا عن السياسة المالية للبلاد»، كذلك يعيد إحياء مخاوف بشأن وجهات نظر أردوغان «غير التقليدية» بشأن الاقتصاد، خاصة في ما يتعلق بخفض سعر الفائدة وتأثيره على التضخم. وتوقع تقرير للوكالة الأمريكية، نشر مساء السبت، تراجع أداء الليرة خلال تعاملات غد الإثنين، بعد أن ارتفعت حوالي 8% منذ بداية مايو الماضي، ما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن استقرار الليرة. كما توقعت الوكالة أن تعاني السندات الحكومية، التي سبق ومنحت المستثمرين عوائد مالية لا نظير لها، مصيرًا مماثلًا. ولم يُعلن رسميًّا عن أسباب إقالة تشتين قايا، إلا أن الأنباء تشير إلى تصاعد الخلافات بينه وبين أردوغان ووزير المالية ببرات آلبيراق، وهو صهر الرئيس التركي، إذ يرى أردوغان ووزير المالية أن خفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي في مواجهة الأزمة التي تواجهها البلاد، في ظل تقلب سعر صرف الليرة، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم. تدخل جديد وقال نايجل ريندل، وهو محلل مالي في «ميدلي» بلندن: «إنها أنباء سيئة لا شك بالنسبة إلى الأصول التركية. فمرة أخرى، يتدخل أردوغان في عمليات البنك المركزي لاعتقاده أنه الأفضل معرفة، لكنه ليس كذلك... فهذا القرار يؤثر بشدة على مصداقية البنك في الوقت الذي بدأت فيه نسب التضخم بالتراجع». وتوقع ريندل أن تسجل الليرة المحلية أداءً منخفضًا، قائلًا: «احتمال حدوث عمليات بيع الليرة يشكك في أي تخفيض محتمل في سعر الفائدة على المدى القريب». أما بيوتر ماتيس، المحلل في «رابو بنك» في لندن، فقال إن «أردوغان ذكر الجميع من هو المسؤول عن السياسة المالية، فهذا القرار من شأنه تقويض مصداقية البنك المركزي، والذي قد يبدأ في إلغاء رفع معدل الطوارئ بشكل أسرع مما كان متوقعًا». تأثير سلبي على الليرة من جهته، قال كريستيان ماجيو، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في «تي.دي. سيكيوريتيز» في لندن: «سنرى بلا شك تأثيرًا سلبيًّا للقرار على أداء الليرة، الإثنين. فما يبدو أنها محاولة لخفض سعر الفائدة. قد تنخفض الفائدة، لكن على المدى الطويل، قد تتحرك معدلات الفائدة في الاتجاه المعاكس، كما سيكون لذلك تأثير سلبي على الأسهم». وتابع: «على الصعيد المحلي، نحن نرى احتمال حدوث ركود هذا العام، كما من الممكن أن يجد البنك المركزي نفسه مجبرًا على رفع سعر الفائدة في وقت لاحق». وقال تيموثي آش، الاستراتيجي في «بلوباي»: «كانت هناك فرصة حقيقية لإعادة تجديد البنك المركزي التركي مع شخص ذي خبرة ويعمل على سياسة مالية حقيقية، وتم تضييع هذه الفرصة. تم طرد تشتين قايا بالنهاية لأنه رفض تخفيض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن المحافظ الجديد سيقوم بلا شك بخفض سعر الفائدة بطلب من القصر الرئاسي». وسبق أن عبر الرئيس التركي مرارًا عن استيائه من الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة، كما مارس ضغوطًا على البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك المركزي في يونيو الماضي، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها. وحذر زياد داود، المحلل الاقتصادي لدى «بلومبرغ»، من جانبه من أنه «إذا كان هدف أردوغان من وراء قرار العزل هو خفض قيمة الفائدة، فإن هذا القرار قد يأتي بآثار عكسية، لأنه قد تم تهيئة الأوضاع الاقتصادية لخفض الفائدة في وقت لاحق.. والآن ستقوم الأسواق المالية بلا شك في التدقيق بدوافع هذا القرار». وتابع: «يضيف القرار حالة جديدة من عدم الوضوح المصاحبة للأوضاع السياسية في تركيا. فإن شراء نظام الصواريخ الروسي (إس-400) تسبب في تعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة وفي فرض عقوبات جديدة. وقد نشهد السيناريو نفسه الذي شهدناه سبتمبر الماضي، مع هبوط الليرة بشكل جنوني بسبب العقوبات الأمريكية وتراجع مصداقية البنك المركزي».